المرصد المغربي للتربية الدامجة يكذب أرقام وزير التربية حول دمج الأطفال في وضعية إعاقة

إعلام تيفي ـ بلاغ

كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، قدّم بمجلس النواب يوم الإثنين 12 أكتوبر 2025، معطيات مغلوطة ومتناقضة حول واقع الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا أن الأرقام التي أعلنها الوزير لا تعكس الواقع الميداني، وتشهد على تراجع خطير في العرض التربوي الدامج خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المرصد، في بلاغ عاجل، أن البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع خلال الأربع سنوات الأخيرة تظهر انخفاضا بنسبة 30 في المائة في العرض التربوي الدامج، بعد أن كان المنحى تصاعديا إلى غاية سنة 2021، حين بلغ عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين 95 ألف طفل، لينخفض سنة 2025 إلى 65 ألف فقط، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، سياسة إقصاء ممنهجة وعدم إنصاف واضح لفئة الأطفال في وضعية إعاقة.

وأكد المرصد أن الوزير تفادى تقديم معطيات دقيقة حول تطور أعداد الأطفال في وضعية إعاقة داخل المدرسة العمومية، واكتفى بالحديث عن بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، وهو رقم وصفه المرصد بالمغلوط، لأن الوزارة، حسب قوله، لا تتوفر على إطار معياري أو مرجعي يسمح بتصنيف درجة الدمج داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل الرقم مجرد تقدير إنشائي لا يعكس واقع الدمج الحقيقي.

وأضاف البلاغ أن الوزير أشار إلى أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين يصل إلى 70 ألف طفل، وهو تصريح يؤكد بدوره محدودية العرض التربوي، خاصة وأنه، وفقا للبيانات الرسمية، كان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل جديد في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، تطبيقا لنسبة 2 في المائة من مجموع الأطفال المسجلين الجدد البالغ عددهم حوالي 700 ألف طفل، إلا أن العدد المسجل فعلياً لم يتجاوز 5 آلاف طفل.

وكشف المرصد أن وزير التربية الوطنية اعترف ضمنيا بضعف تعميم الولوجيات في المؤسسات التعليمية، موضحا أن 3300 مؤسسة فقط من أصل 13 ألف مؤسسة تتوفر على مرافق صحية ولوجة، أي بنسبة لا تتعدى 25 في المائة.

وأبرز أن الوزير نفسه أقر بأن مؤسسة واحدة من أصل مؤسستين فقط تدمج أطفالا ذوي إعاقات خفيفة، وهو ما يعكس، حسب البلاغ، غياب إرادة حقيقية في تعميم الدمج التربوي وتكريس الإقصاء عبر قرارات تنظيمية تجعل الولوج إلى المدرسة امتيازاً لا حقاً.

وأشار المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، الذي يفرض على الأسر أداء مقابل مادي لخدمة المرافقة المدرسية كشرط لولوج أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية، معتبرا أن ذلك تمييز مباشر يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد المرصد على أن وزير التربية الوطنية يفتقر إلى رؤية واضحة في تدبير ملف الدمج التربوي، وأنه يعجز عن مراجعة القرار الوزاري التمييزي الصادر سنة 2019، كما يتردد في إصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الإطار، الذي ينص على تخصيص نسبة مئوية من المقاعد بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.

وأكد المرصد أن استمرار الوضع الحالي يكرس تراجع المدرسة المغربية عن مبادئ العدالة التربوية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان تعليم دامج ومنصف لجميع الأطفال دون استثناء، باعتباره حقا دستوريا ومؤشرا على مدى احترام المغرب لالتزاماته الحقوقية الدولية.