المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار رفض توظيف عميد شرطة بسبب قرابة عائلية

في حكم قضائي حديث، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا لصالح مواطن من مدينة تطوان، بعد أن رفضت المديرية العامة للأمن الوطني توظيفه في منصب عميد شرطة، رغم اجتيازه بنجاح مباراة عمداء الشرطة لعام 2016، والتحاقه فعليًا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لتلقي التكوين اللازم.

ووفقًا لما ورد في منطوق الحكم، اعتبرت المحكمة أن قرار المديرية العامة للأمن الوطني القاضي برفض توظيف المعني بالأمر كان غير مبرر، وذلك استنادًا إلى دعوى قرابته بأحد المعتقلين في قضية تتعلق بالمخدرات. ورأت المحكمة أن هذا التبرير لا يرتكز على أساس قانوني سليم، بل يتناقض مع مبدأ “شخصية العقوبة” والمسؤولية الفردية التي ينص عليها الدستور والقانون الإداري المغربي.

وأوضحت المحكمة أن القرابة العائلية لا يمكن أن تشكل سببًا قانونيًا كافيًا لحرمان المواطن من حقه في الولوج إلى الوظيفة العمومية، خاصة إذا كان ملفه خاليًا من أي سوابق عدلية أو مخالفات قانونية أو مسلكية. وأكدت المحكمة أن المعني بالأمر يُقَيَّم بناءً على كفاءته واستقامته الشخصية فقط، وليس استنادًا إلى علاقة الدم أو القرابة.

بتأكيدها على هذا المبدأ، ألغت المحكمة قرار الرفض الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، وألزمتها بقبول المواطن في سلك عمداء الشرطة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية.

ويُنتظر أن يُشكل هذا الحكم سابقة قضائية هامة، تسهم في ترسيخ مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية. كما يعزز الثقة في القضاء الإداري كضمانة ضد التعسف في استعمال السلطة، ويؤكد على ضرورة أن يكون التوظيف قائمًا على معايير الكفاءة والاستقامة الشخصية، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية أو السياسية.