الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً لتحديد ملامح قانون المالية 2026

حسين العياشي

من المنتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي اجتماعاً هاماً لمجلس وزاري، سيكون جدول أعماله محط أنظار الجميع، حيث يتصدره تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك استناداً إلى ما ينص عليه الفصل 48 من الدستور المغربي.

في سياق هذا الاجتماع، أقدمت رئاسة الحكومة على خطوة استثنائية، تمثلت في إلغاء الاجتماع الدوري للمجلس الحكومي الذي يُعقد عادة كل يوم خميس. وقد تم إبلاغ الوزراء بضرورة الاستعداد لهذا اللقاء الملكي الذي يتوقع أن يحمل الكثير من التوجهات الهامة للمستقبل القريب.

يكتسب مشروع قانون المالية لعام 2026 أهمية بالغة؛ فهو يمثل، من جهة، آخر مشروع قانون مالي يحدد ملامح الأوراش الاستراتيجية التي ستواكب ما تبقى من ولاية الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش. ومن جهة أخرى، يأتي هذا المشروع في وقت حساس للغاية، إذ يتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عدة مدن في المملكة، مطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل. هذا السياق يجعل من هذا المشروع اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشعب، خاصة جيل الشباب الذي عبر عن صرخاته من خلال حراك اجتماعي عفوي في مختلف أنحاء البلاد.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه قد يكون نقطة التحول التي تحدد مصير العلاقة بين الحكومة والمجتمع في هذه المرحلة الحرجة. فالشارع المغربي لا يزال يتطلع إلى حلول عملية وواقعية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل معاناته من تداعيات الأزمة العالمية.

بعد الاجتماع الوزاري الذي سيترأسه الملك، سيعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعاً حكومياً آخر لتدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استعداداً لإحالته على مكتب مجلس النواب في أقرب وقت، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، 20 أكتوبر.

إذًا، تترقب الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب هذه اللحظات الحاسمة التي قد تكون مفتاحاً للعديد من الحلول والمبادرات التي من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.