يمتد لأربع سنوات..اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري بين روسيا والمغرب

في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقّع المغرب وروسيا يوم الجمعة بموسكو، اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري يمتد لأربع سنوات، ليحل محل الاتفاق السابق الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه في 31 ديسمبر 2024.

جرى التوقيع على الاتفاق من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، السيد إيليا شيستاكوف، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية-الروسية، التي ترأسها السيد بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية، ديميتري باتروشيف.

ويضع الاتفاق الجديد، الذي يمتد لأربع سنوات، الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاط الصيد في المياه الأطلسية للمملكة، مع التشديد على ضرورة الامتثال التام للمقتضيات والأحكام المنصوص عليها في التشريع المغربي.

ولضمان استدامة الثروة السمكية، نصّ الاتفاق على تحديد حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما قام بتنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، وتحديد فترات الراحة البيولوجية المعمول بها لحماية الموارد.

ويأتي هذا الالتزام البيئي منسجماً مع تعهدات المملكة في مجال حماية النظام الإيكولوجي البحري، حيث يشدد الاتفاق على منع الصيد الجائر ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، ما يعكس مسؤولية مشتركة في الحفاظ على البيئة البحرية.

و على الصعيد العلمي والتقني، سيعزز الاتفاق التعاون بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي من خلال برامج مشتركة للبحث وتتبع النظام الإيكولوجي البحري ودينامية الموارد السمكية، ما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف الضرورية لتدبير القطاع.

أما على المستوى الاقتصادي، فمن المتوقع أن يضخ الاتفاق دينامية جديدة في القطاع السمكي المغربي، ستكون لها آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى الجهات المعنية، خاصة جنوب المملكة.

ويولي الاتفاق أهمية خاصة للجانب الاجتماعي والجهوي، حيث يحفز تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، فضلاً عن تطوير أنشطة موازية في موانئ الجنوب، ما يعزز دورها كمراكز اقتصادية جهوية حيوية.

كما تضمن الاتفاق بنداً للتعاون في مجال التكوين البحري، يقضي بمنح طلبة وأطر مغربية منحاً دراسية وتوفير تداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة، في مسعى لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ويجسد هذا الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا لمواصلة شراكة متبادلة المنفعة ومسؤولة، تضع الحفاظ على الموارد البحرية والبيئة في صلب أولوياتها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز العلاقات التاريخية القوية بين البلدين.