هيمنة الأمن على تمويلات الهجرة الأوروبية بالمغرب

إعلام تيفي ـ دراسة

في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2022، كشفت الدراسة أن جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة اختبار حقيقي لسياسات الهجرة بالمغرب، إذ تسببت في تباطؤ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت في المقابل هشاشة وضعية المهاجرين داخل التراب المغربي، الذين وجدوا أنفسهم في الغالب مستبعدين من منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي قدم في تلك المرحلة دعماً طارئاً محدوداً لا يتجاوز 0.6 مليون يورو، قبل أن تعود أولوياته سريعاً إلى “الشق الأمني” مع تزايد موجات الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، حيث تم تعزيز التعاون مع المغرب في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب الدفع نحو شراكات جديدة في إطار ما يعرف بالتعاون جنوب-جنوب.

وبينت الدراسة التحليلية التي أعدها الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء حسن بنطالب، ونشرتها شبكة “Migrapress”، أن منطق الأمن أولا ظل سائدا في أغلب مراحل تمويل الاتحاد الأوروبي للمغرب بين 2014 و2025، إذ وجه ما يقارب 80 في المائة من هذا التمويل إلى ضبط الحدود، مقابل مبالغ محدودة لا تتجاوز 32 مليون يورو خصصت لبرامج حماية المهاجرين وحقوقهم.

وأكدت الدراسة أن المرحلة الأخيرة الممتدة من 2023 إلى 2025، والتي تزامنت مع إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، كرست هذا التوجه الأمني، من خلال اتفاقيات مالية ودعم فني لتعزيز المراقبة المبكرة للحدود المغربية، رغم الخطاب الأوروبي الذي يتحدث عن تشجيع الهجرة القانونية وربط الجاليات المغربية في الخارج بوطنها الأم.

ودعت الدراسة إلى تجاوز منطق المال مقابل الاحتجاز، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الشفافية وتحويل جزء مهم من التمويلات نحو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين، إلى جانب تحديث قانون اللجوء، وتوفير ميزانية وطنية قارة، وإبرام اتفاقيات واضحة للهجرة الدائرية والعمل والدراسة، مع ضمان احترام حقوق الإنسان في كل العمليات الحدودية.