بايتاس يتجنب الأسئلة الجوهرية حول تمويل رفع التعويضات العائلية ويكتفي بالأرقام التقنية

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بدا الناطق الرسمي باسم الحكومة متحفظًا في تفاعله مع أسئلة الصحافيين حول مرسوم رفع التعويضات العائلية لفائدة أبناء المؤمنين في القطاع الخاص. فباستثناء بعض المعطيات التقنية والأرقام الجافة، لم يقدم الوزير إجابات شافية عن الجوانب الجوهرية المتعلقة بطريقة تنفيذ القرار ومصادر تمويله، مكتفيًا بتكرار ما ورد في البلاغ الرسمي للحكومة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن القرار يندرج ضمن التزامات الاتفاق الاجتماعي المبرم مع المركزيات النقابية، والذي نص على رفع قيمة التعويضات لتشمل الأطفال الرابع والخامس والسادس، على غرار ما هو معمول به في القطاع العام.

وأكد أن الإجراء سيطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، بحيث سيستفيد المعنيون من مستحقاتهم دفعة واحدة.

ورغم تقديمه لأرقام دقيقة، إذ تحدث عن 136 ألفا و754 مؤمنا و16 ألفا و249 طفلا سيستفيدون من هذا التوسيع خلال سنة 2024، فإن الوزير لم يوضح كيفية تدبير كلفة مالية تقدر بـ 22 مليون درهم في سنة 2025، ولا ما إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستعدًا لتحمل هذا العبء الإضافي.

وبين لغة الأرقام الغالبة وصمتٍ واضح عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، غابت عن تصريحات الناطق الرسمي رؤية شاملة تشرح للمواطنين أثر القرار على الأسر وعلى السياسة الاجتماعية للحكومة. فبدل أن يتحول اللقاء إلى مناسبة لتقوية الثقة والتواصل مع الرأي العام، خرج كثيرون بانطباع أن الحكومة تُفضل الاكتفاء بالتقارير التقنية بدل النقاش الصريح حول قرارات تمس آلاف الأسر المغربية.