لقاء تكويني بوجدة يرسم معالم التطبيق العملي لقانون المفوضين القضائيين

زوجال قاسم

نظم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة، ندوة علمية وتكوينية لتسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 21.46 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والممارسين المهنيين.

وتمحور اللقاء حول دراسة مقتضيات القانون الجديد، كما تناول بالبحث سبل تطبيقه وتنزيله بشكل منسجم وموحد على الصعيد الوطني، بما يضمن تحديث المهنة وتعزيز دورها ضمن المنظومة القضائية.

وفي تصريح للصحافة، أوضح رئيس المجلس الجهوي، ميمون بوغرين، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظرفية دقيقة تتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تفسير مضامينه، خاصة المادة 43 المتعلقة بإجراءات التنفيذ والاختصاصات الجديدة الممنوحة للمفوضين القضائيين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتعميق الفهم القانوني للنص الجديد وتمكين المهنيين من أدوات تطبيقه الميدانية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، محمود أبو الحقوق، على أن هذا النشاط العلمي يندرج ضمن برنامج وطني شامل يشمل مختلف المجالس الجهوية الأربعة عشر، ويهدف إلى ضمان التنزيل الموحد والفعّال لمقتضيات القانون الجديد.

وأوضح أبو الحقوق أن النص التشريعي رقم 21.46 أحدث نقلة نوعية في تنظيم المهنة من خلال توسيع مجال اختصاص المفوضين القضائيين مكانياً ونوعياً، ومنحهم صلاحيات إضافية تعزز مكانتهم داخل المنظومة القضائية.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية أن هذه الأخيرة أعدت “دليلاً عملياً تطبيقياً استرشادياً” موجهاً للمفوضين القضائيين، يهدف إلى توحيد الرؤية وضمان التنزيل السليم للقانون عبر مختلف ربوع المملكة.

وأشار في ختام كلمته إلى أن استكمال المنظومة القانونية المنظمة للمهنة يبقى رهيناً بصدور المراسيم التطبيقية ومقرر الأتعاب الجديد، مؤكداً أن هذه اللقاءات التكوينية تشكل فرصة للتكوين المستمر والتفاعل المباشر مع مهنيي القطاع، بما يتيح إيجاد حلول موحدة وفعالة تضمن التطبيق السليم للقانون الجديد على المستوى الوطني.

وتعكس هذه الندوة العلمية الدينامية الجديدة التي تشهدها مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب في ظل دخول القانون رقم 21.46 حيز التنفيذ.