تقرير أممي جديد يفضح تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر
اعلام تيفي
كشف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صورة مقلقة للوضع الإنساني في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين هناك من طرف ميليشيات البوليساريو، وسط تواطؤ واضح من السلطات الجزائرية، البلد المضيف.
وأكد التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعطيات ميدانية تؤكد استمرار تدهور ظروف العيش داخل المخيمات، مشيرًا إلى غياب الأمن الغذائي وتفاقم الفقر والهشاشة، في ظل انعدام أي آليات حقيقية تضمن حماية الحقوق الأساسية للنساء والأطفال.
كما سجّل التقرير استمرار تقييد حرية التعبير والتنقل، وحرمان الساكنة من الولوج إلى العدالة، إضافة إلى ممارسات الترهيب والمضايقات التي تمارسها عناصر البوليساريو ضد كل من يعبر عن رفضه للوضع القائم، وهو ما يزيد من تدهور الحالة الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 26 يونيو 2025، والتي قدمت أدلة مفصلة حول الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الجبهة الانفصالية، وكيف يتم توظيف معاناة المحتجزين لأغراض دعائية وسياسية تخدم أجندة الجزائر في المنطقة.
من جهة أخرى، نبه التقرير إلى استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال داخل المخيمات، والاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية الدولية، التي لا تصل إلى المستفيدين الفعليين، بسبب غياب إحصاء دقيق وشفاف للسكان، رغم الدعوات المتكررة من الهيئات الأممية إلى الجزائر من أجل تمكين المفوضية من إجراء هذا الإحصاء.
ويثير هذا الوضع المتدهور تساؤلات جديدة داخل المنتظم الدولي حول مسؤولية الجزائر القانونية والإنسانية بصفتها البلد المضيف، ويعزز الأصوات المطالِبة بضرورة فتح تحقيق دولي نزيه وضمان ولوج المنظمات الأممية دون قيود إلى المخيمات، حمايةً لحقوق السكان وكرامتهم.
وبينما يواصل المغرب التأكيد على التزامه بالمسار السياسي السلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، يبرز هذا التقرير مجددًا الطابع الإنساني العاجل للقضية، ويدعو إلى تحرك دولي حازم لإنهاء معاناة آلاف المدنيين العالقين في ظروف لا تليق بالكرامة البشرية.
