الاسروتي ل”إعلام تيفي”: “إلغاء شرط 30 سنة خطوة ضرورية لإعادة الثقة في مهنة التعليم”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد مصطفى الاسروتي، عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن قرار تحديد سن التوظيف في 30 سنة كان تراجعا خطيرا عن مكتسبات قانونية ودستورية، مبرزا أن هذا الإجراء حرم آلاف الشباب من فرصة الولوج إلى مهنة التعليم، وخلق حالة من الغضب في صفوف المعطلين الذين كانوا يعوّلون على هذا القطاع كأفق مهني مستقر.
وأوضح الاسروتي ل”إعلام تيفي” أن الحكومة في عهد الوزير شكيب بنموسى خالفت بوضوح مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، معتبرا أن هذا الإجراء أغلق باب الأمل أمام فئات واسعة من خريجي الجامعات، في وقت يعتبر فيه التعليم القطاع الأكثر استيعابا لليد العاملة بالمغرب منذ سنة 2016.
وأضاف المسؤول النقابي أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نبهت في حينه إلى خطورة القرار وراسلت الوزارة بشأنه، إلا أن الأخيرة أصرت على تطبيقه رغم احتجاجات الشباب، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير الأخيرة داخل البرلمان لم تكن حاسمة، بل جاءت مراوغة لتخفيف الضغط السياسي والاجتماعي دون التزام واضح بإلغاء الشرط.
ويرى الاسروتي أن أي تراجع رسمي عن هذا القرار سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الإصلاح شاملا وواضحا، فإما العودة إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية وتحديد السن في 45 سنة، أو الاستمرار في إقصاء آلاف الكفاءات بذريعة شكلية لا علاقة لها بالكفاءة.
وفي ما يتعلق بعلاقة الكفاءة بالسن، أكد الاسروتي أن الربط بينهما مغالطة كبيرة، موضحا أن الوزارة واجهت خلال السنوات الأخيرة خصاصا كبيرا في بعض التخصصات، مثل الرياضيات والفيزياء، ما اضطرها إلى تنظيم مباريات استدراكية، بل وحتى توظيف خريجين من تخصصات قريبة لتغطية العجز.
واعتبر المتحدث أن هذا الوضع دليل على أن الكفاءة لا تقاس بالعمر، بل بالقدرة على التحصيل والإبداع والاجتهاد، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية خسرت طاقات كبيرة بسبب شرط السن، في وقت كان يمكنها أن تسهم في تطوير جودة التعليم وتحسين مستوى التعلمات.
وأشار إلى أن العدالة في الولوج إلى مهنة التعليم تقتضي الموازنة بين معايير الاستحقاق والكفاءة من جهة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين من جهة أخرى، داعيا إلى رفع الحيف عن الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين، وتمكينهم من حقهم في التباري بشروط منصفة وعادلة.
