خطاب يؤسس لمرحلة ما بعد النزاع..الملك يؤكد تحول الصحراء إلى منصة للنمو والاستقرار
إعلام تيفي
يؤسس الخطاب الملكي الذي جاء إثر اعتماد الأمم المتحدة لقرارها الأخير بشأن الصحراء المغربية، لمرحلة ما بعد النزاع.
وتجسد بداية مرحلة المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، المسار الملكي في تدبير قضية الصحراء، من خطاب المرافعة إلى خطاب التمكين والسيادة، ومن معركة الاعتراف إلى مرحلة تثبيت المكاسب داخل النسق الأممي.
فقد أعرب جلالة الملك عن حبوره بنتائج الدينامية التي أطلقها جلالته، في السنوات الأخيرة، والتي أعطت “ثمارها على جميع الأصعدة.”
وكرس الخطاب الملكي مرحلة ما بعد الدفاع، حيث تتحول الصحراء من “موضوع نزاع” إلى منصة إقليمية للنمو والاستقرار، ورافعة لموقع المغرب الجيو-اقتصادي في فضاء الساحل والصحراء.
وفي هذا الشأن عبر الخطاب الملكي عن نضج النموذج المغربي في إدارة قضية الصحراء، الذي انتقل من منطق إثبات السيادة إلى منطق تفعيلها وتنميتها.
وهو الأمر الذي جعل المغرب يدخل عهد “المشروعية الفاعلة”، حيث لم يعد النقاش حول من يملك الأرض، بل من يعمرها ويبني المستقبل فوقها.
فالمغرب، يؤكد جلالة الملك، لم يعد يكتفي بالاعترافات السياسية، بل بات يسعى إلى ترسيخ مغربية الصحراء بالأمر الواقع التنموي والاقتصادي. إنها استراتيجية “الشرعية المزدوجة”: شرعية القانون الدولي وشرعية الفعل الميداني.
وشدد الخطاب الملكي على أن الاستقرار والتنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة هما ثمرة تضحيات مشتركة لكل المغاربة، مع تقدير خاص لسكان هذه الأقاليم الذين جسدوا قيم الولاء الوطني والتشبث بالوحدة الترابية.
كما أبرز الدور المحوري للدبلوماسية الموازية في دعم جهود توطيد الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار، عبر آليات متكاملة للتنسيق والمتابعة.
واستحضر الخطاب، من خلال الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، الاستمرارية التاريخية لهذه التضحيات على مدى خمسين سنة، مؤكدا أن حماية السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في الصحراء المغربية يظل التزاما دائما، يشترك فيه كافة مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته الرسمية.
