المنصوري:  برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال يسجل وتيرة متقدمة في التنفيذ

زوجال قاسم

أكد تقرير لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وبناء المساكن المتضررة جراء زلزال الحوز، يسير بوتيرة متقدمة بمختلف الأقاليم المتضررة.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تمكين الأسر المتضررة من السكن اللائق واستعادة ظروف عيشها في أقرب الآجال.

وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن البرنامج يشكل ورشاً وطنياً غير مسبوق لإعادة الإعمار، ويعتمد مقاربة مندمجة توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات السلامة والجودة في البناء.

وأفاد التقرير بأن البرنامج يغطي خمسة أقاليم وعمالات متضررة، هي الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، تشمل 176 جماعة و3474 دوارا، وقد تم إحصاء 58 ألفاً و968 منزلاً منهاراً كلياً حتى الآن، وعدد مماثل تقريباً من المساكن التي تستوجب الترميم.

وفي سياق الدعم المالي الموجه للأسر، أشارت الوزيرة إلى أن الدولة خصصت منحة استثنائية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، تصرف بمعدل 2500 درهم شهرياً لمدة سنة، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 140 ألف درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة كلياً، و80 ألف درهم لإصلاح المساكن المتضررة جزئياً.

ووفق المصدر ذاته، تم إحداث لجنة مركزية تضم وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى لجان محلية تضم السلطات الإقليمية وممثلي الساكنة والمهنيين، وتهدف هذه اللجان إلى ضمان تنسيق فعال في تنزيل البرنامج وتتبع ميداني دقيق للأشغال.

وفي إطار تعزيز الحكامة والشفافية، أبرز التقرير أنه تم تطوير منصة رقمية تحت اسم “BATIR” لتتبع سير عمليات إعادة الإعمار، فضلاً عن إعداد دفتر خاص بالمواصفات التقنية والمعمارية، يحدد معايير السلامة وجودة البناء في المناطق المتضررة.

وأشارت المنصوري إلى أن عدد المساكن المؤهلة بلغ 52 ألف وحدة مأهولة، في حين تم استكمال بناء 52 ألفاً و747 هيكلا، كما تم إصدار أكثر من 58 ألف رخصة بناء لفائدة الأسر المتضررة في المناطق المعنية.

وفي ختام عرضها، أكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى إعادة الإعمار وفق مقاربة إنسانية وتنموية متكاملة، تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة والعدالة المجالية بالمناطق المتضررة.