طرد النقابيين يفجّر الغضب: الكونفدرالية تنتفض في وجه إدارة “أفانتي”

حسين العياشي

حسم المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية موقفه من التطورات التي يعرفها فندق “أفانتي” (سامير سابقًا)، معلنًا إدانةً صريحة لما اعتبره تجاوزاتٍ وتعسفاتٍ صادرة عن المالك الجديد، تُغذّي الاستفزاز والتصعيد وتسميم الأجواء الاجتماعية بهدفٍ يُفضي عمليًا إلى إغلاق المرفق وتشريد الأجراء والتنصّل من الالتزامات الاجتماعية.

وترى الكونفدرالية أنّ سلسلة الإجراءات التي باشرتها إدارة الفندق، من الاستغناء عن المشغَّلين بشكل غير مباشر وتشريد 41 عاملًا، إلى سوء معاملة الزبناء بما يؤثر عمدًا على نشاط المؤسسة، تضع المُفَوَّت إليه في موضع المُتملِّص من التزاماته القانونية والقضائية، بما يستوجب—وفق تقييمها—فسخ التفويت وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن، ووقف استكمال ما تبقّى من ترتيباته، مع المطالبة بالتعويض عمّا لحق العمال والدائنين من أضرار.

كما دعت الكونفدرالية المحكمةَ التجارية بالدار البيضاء، بصفتها المشرفة على مسطرة التفويت القضائي، إلى التدخل العاجل لحماية القانون وإنفاذه، مؤكدةً أنّ «لا أحد فوق القانون»، ومطالِبةً في الآن ذاته مديرية الشغل وعمالة المحمدية بالتحرّك لضمان صون حقوق الطبقة العاملة، وحماية الحريات النقابية وكرامة الأجراء، والحفاظ على الفندق كمحطة سياحية للمدينة والجهة لا كفضاء للإهانة والتضييق.

وفي سياقٍ نضاليٍ تصاعدي، قرّرت الكونفدرالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة الفندق على كورنيش المحمدية، عند السادسة من مساء السبت 8 نونبر 2025، يعقبها تنظيم ندوة صحفية بمقر النقابة في شارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، على الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 11 نونبر 2025، لتسليط الضوء على الملف وكشف ما تعتبره خروقات ممنهجة.

وتعود فصول القضية إلى أمرٍ قضائي صادر في 11 يوليوز 2025 قضى بتفويت الفندق لفائدة شركة «ريماكس إيمو»، على أساس التزامها بأداء مبلغ التفويت والمحافظة على استمرار وتطوير نشاط المؤسسة وعلى مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والحقوق المكتسبة. غير أنه، وبعد تسليم المفاتيح في غشت 2025، تتهم الكونفدرالية إدارة الفندق بالتراجع عن هذه التعهدات، لتدعو في ختام موقفها كل العاملات والعمال، وسائر المناضلات والمناضلين بالقطاعات النقابية، إلى الالتحام والمشاركة الواسعة في وقفة السبت دفاعًا عن الحقوق والحريات النقابية ورفضًا للطرد والتشريد الجماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى