هيئة النزاهة: الفساد يحد من مناخ الاستثمار رغم الإصلاحات التشريعية
زوجال قاسم
أكد الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، أن الفساد ما يزال يشكل عائقًا أمام تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمغرب، رغم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العمومري، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية 2026، أن المؤشرات الدولية لا تزال تسجل مستويات مقلقة في ما يتعلق بمحاربة الفساد، مما يعكس بطء وتيرة الإصلاح وضعف فعالية التدابير المعتمدة في هذا المجال.
المعطيات المقدمة، كشفت أن المغرب حصل على معدل 37 على 100 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2024، وهو نفس المعدل تقريبًا المسجل منذ سنة 2012، دون تسجيل تحسن ملموس في الترتيب الدولي للمملكة، الذي عرف تقلبات طفيفة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2024.
في السياق ذاته، أبرزت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مؤشرات أخرى تؤكد استمرار الصعوبات، من بينها مؤشر التحول السياسي لسنة 2025 الذي سجل 30 نقطة، ومؤشر المخاطر الدولية الذي بلغ 42 نقطة، إلى جانب تراجع تصنيف المغرب في مؤشر “غياب الفساد” ضمن مؤشر سيادة القانون من المرتبة 47 سنة 2015 إلى المرتبة 95 سنة 2024.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر التحول السياسي “بيرتلسمان” سجل تراجعًا لافتًا، إذ انتقلت المملكة من المرتبة 74 سنة 2006 إلى المرتبة 106 سنة 2024، نتيجة تراجع مؤشرات المشاركة السياسية وسيادة القانون والاندماج الاجتماعي، وفي السياق ذاته، عرف مؤشر الحكامة انخفاضًا إلى 4.63 سنة 2024، أي بتراجع قدره 0.21 نقطة مقارنة بسنة 2022.
من ناحية ثانية، سجل مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة (Trace Bribery Matrix) معدل 56 سنة 2024، وهو رقم يفوق المتوسط العالمي المحدد في 48.74، في حين ارتفع مؤشر شفافية الحكومة والإدارة العامة من 64 إلى 65 نقطة، مما يدل على زيادة في مستوى المخاطر بدل تراجعها.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذه المؤشرات يعكس الحاجة إلى إرادة سياسية قوية وآليات وطنية فعالة لتنسيق الجهود وتقييم حصيلة الإصلاحات بشكل منتظم، فضلاً عن نشر تقارير شفافة حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد. مشددة من جهة ثانية، على أن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني يقتضيان ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي تنمية اقتصادية مستدامة وجاذبة للاستثمار.
واختتمت الهيئة عرضها، بالتأكيد على أن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد يتطلب تعبئة وطنية شاملة وتنسيقًا مؤسساتيًا محكمًا بين مختلف الفاعلين، من أجل ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز صورة المملكة لدى شركائها الدوليين والمستثمرين الأجانب.
