حصيلة 2025 في التعمير والإسكان.. المنصوري تكشف الأرقام وتحدّد رهانات 2026
حسين العياشي
قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حصيلة سنة 2025، مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب.
حصيلةٌ قالت إنها تجسّد انتقالاً فعلياً في مقاربة الدولة لمجالي التعمير والإسكان: تأهيل للنسيج العمراني في المدن الكبرى والمتوسطة، وتسريع لمحاربة السكن غير اللائق، وتخطيط حضري يستند إلى مبادئ الاستدامة والتوازن المجالي، مع مواصلة أوراش مهيكلة لتقليص الفوارق بين المدن والقرى وتحسين شروط العيش وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.
ومن قلب حصيلة 2025 استعرضت الوزيرة ما تحقق على امتداد الفترة 2021–2025، إذ سجّل القطاع، على حد تعبيرها، تقدّماً ملموساً ونتائج غير مسبوقة على مستوى التخطيط الحضري والتعمير. فقد تمّت المصادقة على 405 وثائق تعميرية، وإقرار 49 تصميم تهيئة يهمّ المدن الكبرى، في حصيلة تُعدّ الأكبر قياساً بالولاية الحكومية السابقة التي لم تتجاوز خمسة تصاميم تهيئة.
هذا التسارع لم يكن رقمياً فحسب، بل رافقته مراجعة عميقة لآليات العمل، بما رفع وتيرة تتبّع المشاريع الحضرية وسرّع المصادقة على الوثائق، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل المجال الترابي وتعزيز تنافسية المدن المغربية.
وانطلاقاً من المنجز، رسمت المنصوري معالم برنامج 2026 على قاعدة الاستمرارية المقرونة بالتسريع: مواصلة تنزيل برنامج السكن الميسّر في إطار شراكات متوازنة بين الفاعلين العموميين والخواص، وتمتين العدالة المجالية عبر إسناد المدن الصغيرة والمراكز الصاعدة باعتبارها روافع لنمو محلي متوازن. ويواكب ذلك تطوير منظومة التخطيط الترابي بما ينسجم مع التحوّلات البيئية والديموغرافية والاقتصادية، حتى ينتقل التخطيط من وظيفة إجرائية إلى رافعة استراتيجية موجِّهة للاستثمار والقرار العمومي.
وشدّدت الوزيرة على أنّ رقمنة مساطر التعمير ورخص البناء وتبسيطها باتت خياراً لا رجعة فيه، يضمن شفافية أكبر وسرعة وفعالية في خدمة المرتفقين والمستثمرين. وفي الموازاة، يجري بلورة رؤية متجدّدة لسياسة المدينة تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتراعي خصوصيات كل جهة في إطار الجهوية المتقدمة، بما يضمن عدالة مجالية فعلية لا شعارات، واندماجاً متوازنًا لمختلف المجالات.
وقد ثمّن أعضاء اللجنة المنجزات المسجّلة خلال سنة 2025 وما قبلها، ودعوا إلى مزيد من التنسيق بين القطاعات لضمان نجاعة التنفيذ وتكامل البرامج. وفي ختام الاجتماع، أكدت المنصوري أن التحدّي المقبل يتمثّل في ترسيخ نموذج تنموي مجالي متوازن يجعل من التخطيط الحضري رافعة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ربوع المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي ومخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
