الداخلية توضح أسباب الزيادة في تسعيرة الطاكسيات بين بني ملال وخريبكة وتؤكد التراجع عنها

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السلطات الإقليمية المعنية سارعت إلى عقد اجتماع مع الهيئات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بكل من بني ملال وخريبكة، من أجل تذكيرهم بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، وذلك لوضع حد للوضعية التي أثارت جدلا في الأيام الأخيرة بشأن الزيادة في تسعيرة النقل بين المدينتين.

وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الزيادة التي تم تداولها كانت محدودة ومؤقتة، وجاءت نتيجة خلاف بين سائقي سيارات الأجرة العاملين في نقطتي الانطلاق ببني ملال وخريبكة، بعدما امتنع بعضهم عن نقل الركاب في رحلات العودة، ما دفع آخرين إلى الزيادة في التسعيرة لتعويض النقص في المداخيل.

وأضاف الوزير أن هذه الحالات المحدودة تم العدول عنها فور تدخل السلطات الإقليمية، مشيرا إلى أنه تم فتح قنوات للحوار بين ممثلي مهنيي القطاع على مستوى الإقليمين، من أجل دراسة مطالبهم ومراجعة القرارات العاملية المتعلقة بالتسعيرة بما يوازن بين مصالح السائقين والزبناء.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الداخلية أن تسعيرة سيارات الأجرة تخضع للتنظيم بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأن تحديدها أو مراجعتها يتم من طرف عمال العمالات والأقاليم عبر قرارات عاملية بعد استشارة لجنة إقليمية مختصة.

كما شددت الوزارة على أن مصالح المراقبة تتابع عن كثب مدى احترام مقتضيات القانون، وتحرر محاضر المخالفات التي تتم إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولتفادي تكرار مثل هذه الزيادات غير القانونية، أوضحت الوزارة أنه تم توجيه الدورية الوزارية رقم 155 بتاريخ 28 يوليوز 2025 إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تلزمهم بفرض إشهار التعريفة المحددة في محطات سيارات الأجرة وداخلها، مع اعتماد العدادات في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

وأشارت  وزارة الداخلية إلى أن السلطات الإقليمية ستواصل التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، وتوفير خدمات نقل تحترم القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن في الوقت نفسه حقوق المهنيين.