صندوق التكيف الدولي يختار المغرب ضمن الدول المستفيدة من تمويلات 2025
حسين العياشي
سلط مجلس صندوق التكيف (AFB) الضوء على الدور المتزايد للمغرب في المنظومة الدولية للتمويل المناخي، وفقًا لتقريره الأخير، الذي تم نشره في بيلم، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. حيث اعتبر أن المملكة المغربية باتت من بين إحدى عشرة دولة تم قبول مقترحاتها، بمبلغ يصل إلى 9,171,939 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 91 مليون درهم مغربي) ضمن الدورة التمويلية لعام 2025.
ويؤكد التقرير أن صندوق التكيف قد وافق على دعم 345 مليون دولار لمشاريع تتراوح بين تمويلات جزئية ومشاريع كاملة، من بينها ستة مشاريع تم تمويلها بشكل منفرد بمبلغ إجمالي قدره 30.5 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى أن هناك أربعة مشاريع أخرى في انتظار إعادة الاعتماد. في هذا السياق، تمثل المقترح المغربي المقدم من قبل “موئل الأمم المتحدة” (UN-Habitat) بمبلغ يفوق تسعة ملايين دولار، جنبًا إلى جنب مع مشاريع من دول مثل بنين وكوت ديفوار وبوتسوانا وجزر القمر. ويعكس هذا الاختيار النضج الذي بلغته آليات التكيف الوطنية في المغرب وكفاءة المؤسسات المنفذة للمشروعات.
وأشار تقرير صندوق التكيف إلى الزيادة المستمرة في الطلب على التمويل، حيث بلغ حجم محفظة المشاريع الحالية التي هي قيد المراجعة أكثر من مليار دولار. ويعكس هذا التوجه، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، تعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على إدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أضاف التقرير أن صندوق التكيف قد قام بتطوير آليات تمويلية وتقنية جديدة. حيث أُعتمدت 62 جهة تنفيذية حتى الآن، من بينها 38 جهة وطنية و9 جهات إقليمية، بينما تمت إعادة اعتماد 40 جهة أخرى. وتشير هذه الأرقام إلى أن المؤسسات المحلية في القارة الإفريقية أصبحت تتمتع بأسس قوية في مجال التمويل المباشر للمشروعات المناخية.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن الموارد المتاحة للاعتمادات الجديدة كانت قد وصلت إلى 563.8 مليون دولار أمريكي (حوالي 5.6 مليار درهم مغربي) في 30 يونيو 2025، وهو ما تم جمعه من بيع 36 مليون وحدة من وحدات تخفيض انبعاثات الكربون المعتمدة. ستخصص هذه الأموال لدعم مشاريع في مجالات الزراعة، والغابات، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بمشاريع التحضير وبناء القدرات، أقر الصندوق تمويل 50 مشروعًا بمبلغ إجمالي قدره 2.41 مليون دولار (ما يعادل نحو 24 مليون درهم مغربي)، مع التركيز على التدريب المؤسسي ودمج بعد النوع الاجتماعي في البرامج.
أما فيما يخص دور المغرب في هذه العملية، فإن التقارير تشير إلى أن المملكة، من خلال برامجها التي تنفذها “موئل الأمم المتحدة” و”الوكالة الوطنية لتنمية الزراعة”، تتبع نهجًا يعتمد على التخطيط الإقليمي والمشاركة المجتمعية، وهو ما يعزز من استدامة المشاريع ويسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية، أشار التقرير إلى أن مجلس صندوق التكيف بصدد إعداد استراتيجية جديدة لجمع الموارد للفترة من 2026 إلى 2029، في الوقت الذي يواصل فيه مشاوراته الثنائية مع الحكومات المانحة لضمان استمرار تدفق التمويلات. كما تم تسليط الضوء على مشاركة الوفود الأفريقية، خصوصًا الوفد المغربي، في أعمال مراجعة الإطار الاستراتيجي للأهداف المناخية، ما يعزز من مكانة المغرب في المحافل متعددة الأطراف، ويكفل له مواصلة تنفيذ سياساته الوطنية للتكيف المناخي.
من خلال هذه الموافقة على تمويل مشروعاته، يؤكد المغرب مجددًا دوره كشريك رئيسي في صندوق التكيف، الذي استفاد من برامجه أكثر من 13 مليون شخص حول العالم.
