أعبا:”غياب الدور الفعلي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ومشاكل المؤشر تهدد فعالية ورش الحماية الاجتماعية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في استضافته ضمن برنامج خاص، سلط البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي الضوء على الاختلالات الكبيرة التي يشهدها ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا إياه مشروعا ملكيا استراتيجيا يتطلب إنزالا حكوميا فعالا.

وأوضح أعبا أن غياب الدور الفعلي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والبطء في تنزيل هذا الورش ينعكس سلبا على المواطنين، خصوصا الفلاحين، العمال المستقلين والأجراء، الذين يجدون صعوبة في التسجيل والاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الإجباري على المرض.

وأشار البرلماني إلى أن التغيرات التي شهدتها منظومة أمو تضامن خلقت ارتباكا كبيرا، حيث أصبح القطاع العمومي غير قادر على استقبال المواطنين بشكل فعلي، ما دفع العديد منهم إلى القطاع الخاص، الذي يستفيد بشكل مباشر من عائدات الاشتراكات المدفوعة من طرف الدولة.

وأضاف أن تعقيدات استرجاع المصاريف الطبية والإشكاليات المتعلقة بالتعرفة المرجعية في القطاع الخاص تجعل المواطنين لا يحصلون على كامل حقوقهم، خصوصا فيما يتعلق بالأدوية، حيث لا تتجاوز نسبة الاسترجاع 30% في بعض الحالات.

واسترسل أعبا مشددا على أن قوانين المجموعات الصحية الترابية، رغم مرورها، ما زالت لم تظهر آثارها على أرض الواقع.

وأكد أن الهدف من هذه المجموعات هو تحقيق العدالة في استفادة جميع المواطنين وجعل الخدمات الصحية قريبة من المواطن، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، ويتطلب الأمر عملا مستمرا يمتد لعشر سنوات على الأقل لضمان فعالية الورش.

أما فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، فأشار أعبا إلى أن النقاش يتركز على المؤشر المحوري للسجل الاجتماعي الموحد، الذي يفترض أن يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ورغم تسجيل أزيد من 6 مليار درهم لصالح الأسر المستفيدة، فإن المشاكل على الأرض تشير إلى وجود فجوات كبيرة، حيث لا تصل بعض الأسر المستحقة للدعم بسبب قصور المؤشر أو بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

وأكد أعبا أن الدور المفترض للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لم يظهر بالشكل المطلوب، وأن تتبع أثر الدعم المباشر على الأرض ومراجعة الآليات التنفيذية ما زالا غائبين.

وأضاف أن المواطنين ما زالوا يشتكون من صعوبات في الاستفادة من البرامج، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الورش وضرورة تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان عدالة واستدامة الحماية الاجتماعية بالمغرب.