أزمة التأشيرات تهدد قطاع النقل الدولي للبضائع وسط مطالب نقابية بتدخل حكومي عاجل

حسين العياشي

وجه الاتحاد العام لمقاولات النقل الدولي للبضائع والإرساليات طلباً عاجلاً، إلى رئيس فريق فيدرالية النقل التابع للإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، للمطالبة بمساءلة الجهات المعنية عن مشكلة رفض التأشيرات المتكررة من قبل قنصلية فرنسا في أكادير.

هذا الرفض، الذي طال مئات السائقين وأصحاب المقاولات في قطاع النقل، يشكل تحدياً كبيراً يهدد استمرارية الأنشطة الاقتصادية للعديد من الشركات ويعطل حركة النقل الدولي للبضائع.

ويأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه المهنيون من تبعات هذه الأزمة التي بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أشار الاتحاد إلى أن الرفض المستمر للتأشيرات أدى إلى توقف شبه كامل للأنشطة، فضلاً عن تراكم الديون وأقساط البنوك على أصحاب الشركات، وهو ما يفاقم من معاناتهم اليومية. الوضع زاد تعقيداً مع التهديدات التي يتلقاها المهنيون من مؤسسات القروض بشأن الأقساط المتعلقة باقتناء العربات، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بهذا القطاع الحيوي.

في هذا الإطار، طالب الاتحاد، الذي يتخذ من جماعة الدشيرة الجهادية في جهة سوس ماسة مقراً له، من رئيس فريق الفيدرالية توجيه أسئلة شفوية إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه الإشكالية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الأسر المغربية.

ويأتي هذا الطلب في وقت يواجه فيه قطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع مجموعة من التحديات المستمرة التي لم تجد لها حلولاً فعلية حتى الآن. ومن بين أبرز هذه الإكراهات، تبرز مشكلة التأشيرات في مدينة أكادير، حيث يعاني المهنيون من صعوبة الحصول على المواعيد في منصة BLS Agadir، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي تضعها القنصلية، مثل مطالبة السائقين باستخدام بريدهم الإلكتروني الخاص، وتقديم دفعات مالية عبر البطاقة البنكية الشخصية، رغم أنهم يعملون تحت ضمانة مالية فعلية لشركاتهم.

وقد سبق لهذا الوضع أن لفت انتباه النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، إسماعيل الزيتوني، الذي وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تساءل الزيتوني عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشاكل في أقرب وقت، مؤكداً أن القطاع يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي للمغرب، ويساهم في تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية التي تربط المملكة بشركائها في العالم.

وشدد النائب البرلماني على أن الأزمات التي يعاني منها هذا القطاع تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمغرب في التجارة الدولية، حيث باتت بعض الشركات تجد صعوبة كبيرة في استمرارية نشاطها، بينما اضطرت أخرى إلى إعلان إفلاسها نتيجة هذه المعوقات. ولذلك، دعا إلى تدخّل عاجل من قبل السلطات المختصة، خاصة على مستوى مدينة أكادير، لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي تهدد استدامة هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.