بوانو يحذر من التسرع في إصلاح رسوم الأدوية والحكومة تصر على نهجها في قانون مالية 2026
فاطمة الزهراء ايت ناصر
قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة مطالبة بالتريث قبل إقرار التعديلات المرتبطة بالرسوم الجمركية المطبقة على الأدوية والمنتجات الطبية.
وشدد على أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من الوقت والتحليل قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مضيفا: “كان بودي أن أسحب التعديلات التي تقدمنا بها لو توصلنا بتفاصيل أكثر بشأن كل دواء على حدة”.
وأوضح بوانو أن الهدف من التعديلات التي تقدمت بها المجموعة لا يختلف عن هدف الحكومة، لأن تكلفة الدواء تشكل نسبة مهمة من تمويلات الحماية الاجتماعية والعلاج بالنسبة للمغاربة، قبل أن يلمح إلى وجود أدوية تستورد بأقل من درهم واحد وتباع بما يصل إلى 94 درهما، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، مراجعة دقيقة لمسار التسعير والتوريد.
تأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الذي طبع مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي همت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المملكة من الأدوية والمنتجات الطبية.
فقد رفضت الحكومة المصفوفة التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، متمكنة بذلك من الحفاظ على توجهها الأصلي بخصوص هذه المادة.
وفي رده على ملاحظات النواب، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تقدمت كثيرا في هذا النقاش، مؤكدا التزامه بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن كل التخفيضات المطبقة على الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الأدوية في مرحلة البيع النهائية.
وأضاف أن الرفع من الرسوم لا يمكن أن يتم إلا إذا تم التأكد من وجود صناعة محلية قادرة على تلبية الطلب.
وتشمل التعديلات تخفيض الرسوم الجمركية على بعض أصناف الأدوية والمنتجات الطبية المستوردة من 30 في المائة إلى 2,5 في المائة، مقابل رفعها على أصناف أخرى من 10 في المائة إلى 17,5 في المائة، ومن 17,5 في المائة إلى 30 في المائة. أما تعديلات مجموعة العدالة والتنمية فكانت تتجه في مسار مغاير، قبل أن يتم رفضها.
