الصغيري:”فجوة كبيرة في عدد القضاة بالمغرب تؤثر على سرعة البت وجودة الأحكام”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشفت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن معطى مقلق يتعلق بعدد القضاة بالمغرب، مشيرة إلى أن البلاد تتوفر فقط على ثلاثة قضاة لكل مئة ألف نسمة، مقارنة بمتوسط يبلغ أحد عشر قاضيا لكل مئة ألف مواطن في أوروبا.
وأكدت الصغيري أن هذا الفرق الكبير يفرض ضغطا هائلا على السلك القضائي ويؤثر سلبا على سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام.
وقد شهدت اللجنة، صباح يوم الأربعاء، نقاشا مكثفا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تناولت مداخلات النواب مختلف الإشكالات التي تعيق تطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت الصغيري الوزير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الموارد البشرية في قطاع العدالة، مشددة على أن تحقيق العدالة الناجزة رهين بتوفير العدد الكافي من القضاة وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة مهامهم بفعالية وكفاءة.
