وهبي ينتقد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية ويصفه بغير المبرر

فاطمة الزهراء ايت ناصر

انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه قرار ما أنزل الله به من سلطان، ورفض موادا دون تعليل مقنع.

وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية ما أنزل الله به من سلطان، حيث ناقش ورفض نصوصا دون غيرها ودون تعليل مقنع، قبل أن يتابع بنبرة انتقادية: “فعندما يُطلب منك البت في مجموعة من النصوص ولم تقدم دفعا، تطلب من المحكمة أن تتوب عليك، لكن لماذا تختار ما تشاء لصالح جهة معينة؟ من أنت لتفعل ذلك؟ أليس هذا إنكارًا للعدالة؟ وسيتهمني البعض بأنني أهاجم المحكمة الدستورية”.

وقال وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن قرار المحكمة يطرح أكثر من سؤال، متسائلا: “لماذا رفضت المحكمة الدستورية تلك الفصول بعينها في قانون المسطرة المدنية؟ وما هي السلطة التي تهم تلك الفصول؟ هل يمكن في دولة مثل المغرب أن تعمل سلطة واحدة بمفردها في مجال ما دون تعاون مع السلطات الأخرى، مع أن الدستور ينص على ذلك؟ على سبيل المثال، الرقمنة، هل نعطيها للسلطة القضائية ونبعدها عن وزارة العدل؟”.

وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت أزيد من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية، بعد أن رصدت ما اعتبرته تجاوزات دستورية، مبرزة أن بعض المقتضيات تمس بمبادئ أساسية كاستقلال القضاء، والأمن القضائي، وفصل السلط، وحقوق الدفاع.