العبادي ينتقد الحكومة لفشلها في العدالة المجالية والإصلاحات الاجتماعية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في مداخلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، سلط النائب أحمد العبادي، باسم فريق التقدم والاشتراكية، الضوء على عدد من أوجه القصور في السياسات الحكومية المتعلقة بالعدالة المجالية والإصلاحات الاجتماعية الأساسية، معتبرا أن بعض الإجراءات الإيجابية لم تكن كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية.

استهل العبادي حديثه بالإشارة إلى الخطابين الملكيين الأخيرين، اللذين شددا على ضرورة معالجة التفاوتات المجالية باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية.

وفي هذا السياق، جاء مشروع قانون المالية بإحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية 20 مليار درهم، منها 5 ملايير من الميزانية العامة، إلا أن النائب اعتبر أن هذا الغلاف المالي غير كاف، ودعا إلى رفعه وإشراك المؤسسات المنتخبة محليا بشكل حقيقي، وهو ما لم تستجب له الحكومة.

فيما يخص الصحة، نبه العبادي إلى أهمية تسريع الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة تأهيل المستشفى العمومي لضمان مجانية وجودة الخدمات، مع تنظيم القطاع الخاص ليكون مكملا ومسؤولا، على عكس الوضع الحالي الذي يشهد هيمنة متصاعدة وسلوكات غير مقبولة.

وفي قطاع التعليم، انتقد العبادي ما وصفه بالتخبط الحكومي، بدءا من تغييرات سن اجتياز مباريات الولوج إلى مهن التعليم من 30 إلى 35 سنة، مرورا بالتركيز على الوسائل المالية واللوجستية بدلا من الإصلاح الجوهري.

كما أعرب عن قلقه من استمرار الهدر المدرسي الذي يصل إلى 280–300 ألف طالب سنويا، وما يترتب عنه من زيادة عدد الشباب في وضعية NEET، مؤكدا أن تجربة مؤسسات الريادة أثارت تساؤلات حول عدالتها وحكمتها ونجاعتها.

أما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فأشاد العبادي بالزيادة في الموارد البشرية والمالية، لكنه شدد على أن الحكومة فشلت في تعميم التغطية الصحية، حيث يوجد أكثر من 8 ملايين مغربي خارج الاستفادة، ولم تنفذ التزامات القانون الإطار بشأن إدماج 5 ملايين شخص جديد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025.