الفتحاوي تطالب وزير الفلاحة بكشف حقيقة المعايير المزدوجة في الأجبان الموزعة بالمغرب

حسين العياشي

تقدّمت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، بسؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه بالتحقق من صحة المعلومات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن “المعايير المزدوجة” في تركيبة الجبن  المعروض في المغرب مقارنة بنظيره في الأسواق الفرنسية، والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذا الموضوع.

وحسب ما ذكرته النائبة، تم رصد فوارق كبيرة في المكونات والجودة بين الجبن المعروض في السوق المغربية ونظيره الفرنسي، مما يثير تساؤلات جدية حول معايير الجودة والسلامة الغذائية في السوق المحلية. وأشارت الفتحاوي إلى أن الجبن الموزع في المغرب يختلف تمامًا عن الجبن الفرنسي، حيث يعتمد المنتج الفرنسي في معظمه على مكونات طبيعية، مثل الحليب الطازج المبستر والقشدة، مع إضافات بسيطة من البروتينات والملح، بينما يحتوي الجبن المغربي على إضافات صناعية، بما في ذلك النشا المعدل والأملاح المستحلبة.

كما أوضحت الفتحاوي أن النشا المعدل الذي يُستخدم في الجبن المغربي هو مكون معالج كيميائيًا، ويهدف إلى تعديل قوام الجبن وزيادة تماسكه، وهو ما يثير القلق بشأن تأثير هذه المواد على صحة المستهلكين. وتطرقت إلى وجود مركبات كيميائية أخرى في الجبن المغربي مثل بولي فوسفات (E452)، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341)، وحامض الستريك (E330)، التي تُستخدم لضمان قوام كريمي متجانس وإطالة فترة صلاحية المنتج.

وفي المقابل، أشارت الفتحاوي إلى أن الجبن الفرنسي لا يحتوي على هذه المواد الصناعية، ويتميز بالشفافية في مكوناته، حيث يتم الإشارة بوضوح إلى مصدر الحليب المستخدم، فضلاً عن تأكيد المنتج على أن الأبقار التي يتم الحصول على حليبها تتغذى على أعلاف خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، وهو ما تفتقر إليه النسخة المغربية تمامًا.

من خلال هذا التباين الواضح بين المنتجين، تساءلت الفتحاوي عن مدى صحة ما ورد بشأن هذه الاختلافات في المكونات، مطالبة الوزير بالتوضيح حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من صحة هذه المعطيات. وأكدت النائبة ضرورة تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية في السوق المغربية لضمان أن ما يُسوق للمستهلكين يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي يستحق منتجًا طبيعيًا وآمنًا، كما هو الحال في الأسواق الأوروبية.

واختتمت النائبة سؤالها بالإشارة إلى أهمية تبني سياسات أكثر شفافية وتفعيل الرقابة على المنتجات الغذائية، لضمان صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استهلاك المنتجات التي تحتوي على مواد صناعية قد تكون ضارة.