الكور ل”إعلام تيفي”: “إعادة تنظيم ساعات العمل مسؤولية مشتركة لتمكين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية”
فاطمة الزهراء الدرس صحافية متدربة
اقترحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحي ، مبادرة جديدة تروم إدخال تعديلات على القانون المنظم للوظيفة العمومية، بهدف إعادة تنظيم أوقات عمل النساء والرجال، لتمكينهم من التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
وتسعى هذه المبادرة إلى اعتماد نماذج جديدة للعمل، تشمل العمل الجزئي، والتوقيت المرن، والعمل عن بُعد، وهي إجراءات مهمة من شأنها أن تساهم في خلق بيئة عمل أكثر مرونة وشمولية، تراعي وضعية النساء دون المساس بفعالية وإنتاجية الإدارة العمومية.
وفي هذا السياق، أكدت خديجة الكور، رئيسة منظمة نساء الحركات، أن هذه الخطوة تُعتبر إجراءً مهمًا يتيح للنساء الاستمرار في حياتهن المهنية مع تحمل المسؤوليات الأسرية، خاصة في السياق المغربي، حيث لا تزال المرأة تُعتبر المسؤولة الأولى والوحيدة عن الجزء الأكبر من الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل غياب مؤسسات متخصصة لدعمها.
وأضحت ل”إعلام تيفي” أن هذه الإجراءات ليست مخصصة للنساء فقط، با يمكن للرجال الاستفادة منها ايضاً، ومن الناحية الرمزية، فهي تظهر ان التوفيق بين العمل و الأسرة مسؤولية الجميع، و تشجيع الرجال على الاستفادة منها يسهم في توزيع عادل للمسؤوليات الاسرية .
وأضافت أن المغرب مستعد لتحديث سياساته العمومية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومن الضروري أن يتعاون جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذا الإجراء بشكل فعلي، بما يحقق العدالة داخل الأسرة ومكان العمل.
وأشارت الكور إلى أن إجراءات مماثلة تم اعتمادها في عدد من الدول مثل السويد، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، عبر آليات قانونية وسياسات داخلية واتفاقيات جماعية تضمن المرونة، مع الحفاظ على استمرارية الممارسة المهنية والمسار الوظيفي للمستفيدين.
وختمت متحدث تصريحها بالتأكيد على أن تطبيق هذا الإجراء في القطاع العام سيكون أكثر سهولة نظرًا لوجود إطار قانوني واضح وسياسات عمومية داعمة، أما في القطاع الخاص، فيمكن تطبيقه كذلك، خاصة في الشركات الكبرى أو المتعددة الجنسيات، من خلال سياسات داخلية مناسبة واتفاقيات عمل، مع إمكانية اعتماد تحفيزات تشريعية أو ضريبية لتشجيع تبني هذا النموذج المرن من العمل.
