بني ملال: ندوة وطنية لتوحيد الجهود بين القضاء والتوثيق في زمن الرقمنة
حسين العياشي
تستعد مدينة بني ملال لاستقبال حدث وطني يجمع الموثقين والقضاة من مختلف جهات المملكة، يوم الخميس المقبل، ينظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال – خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بمراكش وسطات. سيشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا خلال السنوات الأخيرة: الأمن القانوني والرقمي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، والحاجة المتزايدة لحماية المعطيات وبناء الثقة في المعاملات الرقمية.
يأتي هذا اليوم الدراسي في سياق وطني يشهد انتقالًا واسعًا نحو الرقمنة، وما يصاحبها من تحديات تتطلب توحيد جهود منظومة العدالة والموثقين لضمان سلامة العقود والمعاملات وحماية المواطنين من مخاطر الاختراق والتلاعب. وتستند هذه الدينامية إلى توجيهات ملكية تؤكد على بناء دولة حديثة قائمة على أمن قانوني ورقمي متين.
ويشارك في هذا اللقاء قضاة وخبراء وأساتذة جامعيون وموثقون، لمناقشة أثر التحول الرقمي على الأمن التعاقدي وسبل تعزيز حماية المعطيات الشخصية والحد من الاعتداءات الرقمية. ومن المداخلات المنتظرة، عرض للأستاذ محمد لبداوي الذي سيسلط الضوء على أهمية التكامل بين القاضي، حارس العدالة، والموثق، أمين التعاقدات، لضمان حماية الحقوق وترسيخ الثقة في البيئة القانونية.
كما ستكون مناسبة للخروج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، وتحديث آليات العمل في ظل الرقمنة، وترسيخ نظام حكامة متقدم لإدارة العقود والمعطيات. كما سيختتم هذا الحدث بمبادرة إنسانية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، تأكيدًا على أن خدمة العدالة لا تكتمل إلا بروح التضامن، وأن الأمن القانوني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسؤولية الاجتماعية.
بهذا، تتحول بني ملال في يوم واحد إلى ورشة تفكير حول مستقبل المهن القانونية، وفضاء لإعادة رسم ملامح الثقة في زمن رقمي متسارع، مؤطرة برؤية وطنية تهدف إلى الجمع بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
