ضحايا التهجير القسري من الجزائر يرفعون نداء للملك بعد القرار الأممي

إعلام تيفي- بلاغ 

في سياق الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر رسالة إلى الملك محمد السادس، عبرت فيها عن اعتزازها العميق بهذا المنجز التاريخي الذي عزز مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ورسخ الاعتراف الدولي بجدية الطرح المغربي.

واعتبرت الجمعية التي يرأسها حميد العاطي الله، في بلاغ لها، أن القرار الأممي الجديد يجدد الثقة في الدبلوماسية الملكية التي تقود مسار تسوية النزاع على أساس الواقعية والمسؤولية، كما رأت فيه تتويجا لمسار طويل من العمل المتبصر الذي مكن المغرب من تثبيت رؤيته داخل الهيئات الدولية.

وبمناسبة هذا المنعطف الدبلوماسي، أعادت الجمعية تسليط الضوء على ملف التهجير الجماعي القسري الذي تعرض له آلاف المغاربة المقيمين في الجزائر سنة 1975، فيما بات يعرف بالمسيرة السوداء.

ووفق ما ورد في رسالتها، فإن هؤلاء المغاربة اقتلعوا من بيوتهم يوم عيد الأضحى، وتعرضوا لاعتقالات وتعنيف وتجويع وممارسات وصفتها الجمعية بغير الإنسانية، إضافة إلى تشتيت أسر مختلطة مغربية ـ جزائرية، ومصادرة الممتلكات والأجور والمعاشات دون أي سند قانوني.

وشددت الجمعية على أن ما حدث يشكل، وفق توصيف خبراء دوليين، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وهو ما يفرض على المغرب، في نظرها، الدفع بهذا الملف نحو الواجهة ضمن الدينامية الجديدة للعلاقات الإقليمية.

وفي رسالتها، طالبت الجمعية الملك محمد السادس بتبني الملف رسميا داخل الأجندة الدبلوماسية المغربية، وطرحه وطنيا ودوليا كقضية إنسانية وحقوقية، وتوجيه الحكومة والبرلمان لفتح نقاش مؤسساتي حول الملف وإصدار وثيقة رسمية تدين الانتهاكات المرتكبة سنة 1975، لتكون سندا للترافع أمام الهيئات الدولية.

وكذلك استعمال القنوات الدبلوماسية والقانونية لإلزام الجزائر بالاعتراف بالجريمة والكشف عن مصير المختفين قسريا، باعتباره شرطا لأي مصالحة مستقبلية بين الشعبين.

وإحقاق العدالة للضحايا عبر رد الاعتبار وجبر الضرر والتعويض عن الممتلكات المسلوبة، إدراج الملف ضمن الذاكرة الوطنية وتوثيقه في المناهج التعليمية، مع تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى التهجير.

ويأتي هذا النداء عشية مرور خمسين سنة على هذا الحدث الأليم، الذي ما يزال – وفق الجمعية – يشكل جرحاً مفتوحا في الذاكرة الجماعية لآلاف الأسر التي فقدت ممتلكاتها أو انقطعت صلاتها العائلية بسبب قرارات اعتبرتها انتقاما سياسيا من نجاح المسيرة الخضراء.

وترى الجمعية أن اللحظة الدبلوماسية الحالية، عقب القرار الأممي 2797، تتيح فرصة لإعادة فتح هذا الملف في أفق تحقيق مصالحة عادلة تضمن حقوق الضحايا وتعيد الاعتبار لهم، وتضع أسس مستقبل أخوي مشترك بين الشعبين.