إسبانيا تفرض حظرًا شاملًا على تربية الدواجن في الهواء الطلق بعد تفشي إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الإسبانية عن فرض حظر شامل على تربية الدواجن في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد اكتشاف 14 بؤرة لفيروس إنفلونزا الطيور. يهدف هذا القرار إلى الحد من انتشار الفيروس بين الدواجن وحماية القطاع الحيواني، بما في ذلك في سبتة ومليلية المحتلتين.

بدأ الحظر في الأسبوع الماضي في حوالي 1,200 بلدية صنفت بأنها عالية الخطورة، كإجراء وقائي يهدف إلى منع أي تواصل بين الدواجن المحلية والطيور البرية المهاجرة المصابة. وجاء هذا القرار في وقت حساس، مع تزايد خطر انتشار المرض، الذي يتسم بسرعة العدوى، خلال موسم هجرة الطيور.

وفي تصريح له، أكد إميليو غارسيا مورو، المدير العام لصحة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على رفع هذه التدابير في أقرب وقت ممكن، إلا أن الوضع الحالي لا يوفر بدائل أخرى. وأضاف أنه تم التنسيق مع السلطات الإقليمية لتطبيق هذا الحظر بشكل عاجل وفعال.

ونتيجة لتفشي المرض، تم ذبح نحو 2.5 مليون طائر في مختلف أنحاء إسبانيا، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها صناعة الدواجن في البلاد. الحظر يشمل كافة أساليب تربية الدواجن في الهواء الطلق، بما في ذلك المزارع العضوية ومزارع الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى مزارع إنتاج البيض واللحوم المخصصة للبيع المباشر. ومنع أيضاً إبقاء الطيور خارج الحظائر إلا في حالات استثنائية، مع اتخاذ احتياطات مشددة مثل استخدام شبكات للحماية من دخول الطيور البرية، بالإضافة إلى إطعام الدواجن داخل الملاجئ.

كما يتضمن الحظر عدة تدابير إضافية، مثل عدم مزج البط والإوز مع أنواع الدواجن الأخرى، ومنع استخدام مصادر المياه التي قد تصل إليها الطيور البرية إلا بعد معالجتها، فضلاً عن حظر مشاركة الطيور في المعارض والمهرجانات إلا بعد تقييم المخاطر والموافقة الرسمية.

لم تقتصر تداعيات تفشي المرض على قطاع الدواجن فقط، بل امتدت لتؤثر بشكل كبير على أسعار البيض. فقد ارتفعت الأسعار في إسبانيا بنسبة 17.9% مقارنة بالعام الماضي، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة في الاتحاد الأوروبي من حيث زيادة أسعار البيض، وفقاً لبيانات يوروستات.

وفي ظل هذه الإجراءات الوقائية، أكدت وزارة الزراعة الإسبانية أن هذه التدابير مؤقتة، وهي جزء من الجهود المستمرة للسيطرة على المرض وضمان سلامة القطاع الحيواني وحماية الصحة العامة. وتواصل الوزارة متابعة تطورات الوضع عن كثب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الغذائي.