اختلالات التوظيف تفجّر غضب خريجي مراكز الصناعة التقليدي
حسين العياشي
أثارت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتباه الحكومة إلى واقع يصفه كثيرون بـأنه مفارق للمنطق داخل مراكز التأهيل المهني المتخصصة في فنون الصناعة التقليدية. فهذه الفضاءات التي يُفترض أن تكون خزّانًا لصناعة الكفاءات، تعيش اليوم على وقع خصاص حاد في الأطر التكوينية، خصاص يدفعها إلى البحث عن حلول ترقيعية باستقدام موظفين من قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية، رغم وجود خريجين مؤهلين ينتظرون دورهم على بوابة البطالة.
في سؤال كتابي وجّهته إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، طالبت أروهال بكشف المعايير التي تعتمدها هذه المراكز في تشغيل المؤطرين والأساتذة، معتبرة أن ما يجري داخلها يكشف عن “اختلالات واضحة” في تدبير الموارد البشرية، واختيار من يتولى تكوين الأجيال الجديدة من الصناع والحرفيين.
وتوقفت النائبة عند مفارقة لافتة: شباب تخرّجوا من هذه المراكز نفسها، يملكون شهادات في التخصصات الدقيقة للصناعة التقليدية، ومع ذلك يبقون على الهامش في الوقت الذي تُمنح فيه فرص التأطير لأطر لا صلة لهم بالمجال. وتسأل أروهال عن سبب إقصاء هؤلاء الشباب من التوظيف، خصوصًا في إطار العقود محددة المدة، أو عبر الشراكات الممكن إبرامها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي يُفترض أن تفتح الطريق أمامهم نحو الاندماج المهني.
ولإبراز صورة أوضح، استحضرت النائبة مثال مركز التأهيل المهني بمدينة تارودانت، حيث يتم اللجوء إلى مؤطرين من خارج منظومة الصناعة التقليدية، بينما يقف عدد كبير من الشباب المؤهلين أمام باب الانتظار، في مفارقة لا تخدم أهداف القطاع ولا آفاقه.
وفي ختام مرافعتها، دعت أروهال الحكومة إلى مراجعة المساطر المعتمدة في اختيار الأطر، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن إشراك الكفاءات التي أنتجها القطاع نفسه. فهي ترى أن الصناعة التقليدية، التي تشكل جزءًا من الهوية الاقتصادية والثقافية للمغرب، لن تحقق طموحاتها التنموية دون الاعتماد على موارد بشرية مؤهلة، قادرة على نقل الخبرة، وصون الحرفة، ودفعها نحو مستقبل أكثر عدلاً وفعالية.
