البلاوي يؤكد على دور النيابة العامة في توفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار
حسين العياشي
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، لقاء تواصليًا هامًا جمعه بالمحاكم التجارية والمسؤولين القضائيين في إطار استراتيجية رئاسة النيابة العامة لتطوير أداء الجهاز القضائي وتعزيز حمايته للنظام الاقتصادي الوطني. هذا اللقاء الذي جاء في وقت حساس، يهدف إلى تحسين مؤشرات النجاعة القضائية، وتعزيز دور القضاء في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ويعد هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين في المحاكم التجارية، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا العملية التي تهم العمل القضائي في هذا القطاع الحيوي. في هذا السياق، شدد البلاوي على أهمية تحسين أداء النيابة العامة في المحاكم التجارية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بشكل سليم والعمل الجاد من أجل حماية الاستثمارات وحقوق المتعاملين الاقتصاديين.
في هذا السياق، ركز البلاوي في كلمته على تعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بما يساهم في إيجاد بيئة قانونية تسهم في الاستجابة لمتطلبات السوق والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. كما نوه إلى أهمية تحسين آليات العمل في المحاكم التجارية بما يتماشى مع التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد المغربي.
كما أكد أن هذا اللقاء يشكل جزءًا من جهود رئاسة النيابة العامة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن تطوير آليات العمل في المحاكم التجارية يتطلب بالأساس تعزيز كفاءة القضاة عبر برامج تدريبية متخصصة، تنمي مهاراتهم في مجالات التجارة والاقتصاد.
يأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى رئيس البلاوي إلى تأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن رئاسة النيابة العامة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات العمل القضائي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. ولعل هذا التحرك يعكس التزام النيابة العامة في تعزيز بيئة الاستثمار، وهو خطوة نحو خلق مناخ قضائي مرن وأكثر استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة.
بلا شك، فإن لقاء رئيس النيابة العامة مع المسؤولين القضائيين يرسخ الدور المهم الذي يلعبه الجهاز القضائي في النهوض بالاقتصاد المغربي، وتقديم الدعم القانوني اللازم لضمان استقرار النظام الاقتصادي. هو أيضًا جزء من جهود مستمرة ترمي إلى تحسين الحكامة القضائية وتعزيز الشفافية في النظام القانوني، مما يعكس الرؤية المستقبلية للمملكة في تطوير بنيتها التحتية القانونية وضمان استدامة مناخ الأعمال.
