النيابة العامة تطلق خدمة رقمية لتسهيل تواصل المواطنين مع القضاء بكبسة زر
حسين العياشي
أعلنت عن إطلاق خدمة رقمية جديدة، تهدف إلى تعزيز التواصل بين النيابات العامة في محاكم المملكة ومرتفقيها. هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه المغرب تحولًا رقميًا شاملًا في مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية التي تُقدّم للمواطنين.
مع إطلاق هذه الخدمة، يصبح بإمكان المواطنين متابعة شكاياتهم وتظلماتهم بشكل فوري، حيث سيتم إشعارهم بكل خطوة تتخذ بشأن شكاياتهم عبر رسائل نصية قصيرة ترسل إلى أرقام هواتفهم المحمولة، التي يدلون بها عند تقديم الشكوى، مما سيوفّر الشفافية التامة في الإجراءات المتبعة وتسمح للمواطنين بمراقبة تقدم شكاياتهم بشكل مستمر، مما يعزز ثقتهم في النظام القضائي ويسهم في تحسين تجربتهم مع مؤسسات العدالة.
وتسعى رئاسة النيابة العامة، من خلال هذه الخدمة الرقمية، إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية. أولها تسهيل وصول المرتفقين إلى المعلومة القانونية المتعلقة بشكاياتهم، وهو ما يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخدمة. ثانيًا، يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ “القرب” بين المواطن والإدارة القضائية، حيث يتيح للمواطنين تفاعلًا مباشرًا وفعالًا مع النيابة العامة من دون الحاجة إلى التنقل أو انتظار الردود الطويلة. أخيرًا، فإن هذه المبادرة تندرج ضمن سعي رئاسة النيابة العامة لتحسين الأداء الإداري، وتطوير آليات العمل بشكل يواكب التحولات الرقمية الحديثة.
كما تكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في إطار المخطط الاستراتيجي الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، والذي يركز على تعزيز الشفافية، والسرعة، والنجاعة في الإجراءات القضائية. ففي وقت أصبح فيه الوصول إلى المعلومة أكثر سهولة، أصبحت المؤسسات القضائية مطالبة بتوفير بيئة قانونية تواكب تطلعات المواطنين في مجتمعاتهم المتغيرة.
إطلاق هذه الخدمة لا يعد مجرد إضافة تقنية جديدة، بل هو خطوة استراتيجية هامة نحو بناء نظام قضائي أكثر شفافية وكفاءة. وبذلك، لا تقتصر أهمية المبادرة على تحسين تجربة المواطن في متابعة شكاياته، بل تمتد لتشمل تعزيز ثقة المواطنين في عدالة مؤسساتهم، مما يسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.
في الختام، يبدو أن رئاسة النيابة العامة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع العدالة بالمغرب، حيث تشكل هذه الخدمة الرقمية مثالًا حيًا على كيفية دمج التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات العامة، وجعل النظام القضائي أكثر شفافية وفعالية.
