وهبي ينتقد استعمال المحامين لوسائل التواصل في مناقشة ملفات موكليهم
زوجال قاسم
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن استعمال عدد من المحامين لوسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة ملفات موكليهم يشكل “انحرافا خطيرا” يمس بحرمة العدالة ويقوض أسس المحاكمة العادلة، داعيا إلى احترام أخلاقيات المهنة ومكانة المتقاضين وكرامتهم.
وأوضح وهبي، في كلمة خلال افتتاح ندوة التمرين الوطنية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن خروج بعض القضايا من فضاءات المحاكم إلى منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى “استباحة غير مسبوقة” للحياة الخاصة للأفراد، مبرزا أن تحويل المرافعة إلى محتوى رقمي يضر بصورة المهنة ويضعف ثقة المواطنين في العدالة.
وأشار الوزير إلى أن بعض المحامين “يقدمون أنفسهم كصحفيين على الشاشات الرقمية”، عبر مناقشة ملفات موكليهم وإعادة سرد الوقائع والاتهامات أمام جمهور واسع، وهو سلوك، يضيف، يتعارض بشكل مباشر مع القواعد الأخلاقية وقيم السرية المهنية التي تشكل أحد أعمدة المحاماة، معتبرا، أن هذا الانزلاق يجعل العلنية تتحول من ضمانة قانونية داخل المحكمة إلى “افتضاح” يعصف بما تبقى من احترام لخصوصية المتقاضين ولقواعد المحاكمة العادلة.
وسجل وهبي أن هذا السلوك لا يقتصر على المحامين فقط، مشيرا إلى بروز ممارسات مماثلة لدى بعض أفراد جهاز القضاء، من خلال تصوير الجلسات أو الظهور في منصات التواصل، وهو ما وصفه بـ“التحول المقلق” الذي يمس بهيبة السلطة القضائية، ويجعل القضاة شخصيات عامة قابلة للتجريح والاستغلال.
كما أكد المتحدث ذاته، أن حماية هيبة القضاء وصون صورة القاضي تظلان مسؤولية جماعية، موردا أن “الجهل بالقاضي جزء من سلطته”، وأن خروج القضاة إلى الفضاء الرقمي قد يعرضهم لما تعرض له السياسيون من حملات مسيئة وتشويه مستمر.
وفي هذا السياق، ذكّر بالمقتضى الجديد الذي نص عليه قانون المسطرة الجنائية، والمتعلق بإحداث ناطق رسمي باسم النيابة العامة، وذلك لضمان تواصل مؤسساتي مهني ومسؤول، يحافظ على مكانة القضاة ويجنبهم الظهور الإعلامي المباشر.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مكانة المحاماة في بناء دولة الحق والقانون تجعل من الضروري حماية صورتها من التشويه الرقمي، داعيا إلى تعزيز النقاش المهني الداخلي حول أخلاقيات التواصل، وإلى تحصين الممارسة المهنية من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بـ“التباغض الاجتماعي” أكثر منها وسيلة للتواصل.
