عين الداخلية على الجماعات..مساطر العزل تتربص بعدد من الرؤساء ونوابهم ومستشاريهم
بشرى عطوشي
يبدو أن مساطر العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين في مجالسهم، ستشمل عددا مهما من منهم قبل نهاية السنة الجارية.
وحسب ما أوردته بعض الأنباء فقد توصلت بعض مجالس الجماعات باستفسارات رسمية من “مفتشية الداخلية”، عبر العمال، في انتظار تجميع أجوبة المنتخبين المعنيين وفق المساطر القانونية المعمول بها.
هذه القرارات جاءت استنادا إلى نتائج تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في عدد من الجماعات التابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة.
وتستفسر مفتشية الداخلية عبر توجيه عدد مهم من الأسئلة لرؤساء الجماعات، حول اختلالات همت تدبير الصفقات والنفقات الجماعية وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير.
ويرتقب أن تتم إحالة ملفات منتخبين معزولين أخيرا إلى محاكم “جرائم الأموال” بناء على شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية و”الغدر الضريبي” والتزوير في محررات رسمية.
وخوفا من أن تتطال المحاسبة ممتلكاتهم، فقد سارع بعض رؤساء ومستشاري الجماعات إلى تفويت متلكاتهم من عقارات ومنقولات في ملكية أقاربهم خوفا من مصادرتها أيضا في حال الإدانة.
وجدير بالذكر أن التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، يأتي بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المنظم للجماعات الترابية.
يشار في هذا الصدد أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت الأربعاء الماضي بعزل رئيس جماعة برشيد عن حزب الاستقلال، طارق القادري، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي، ومعهم ثلاثة نواب وثلاثة مستشارين من عضويتهم في المجلس الجماعي.
وحسب المعلومات، فإن الحكم جاء بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف اختلالات في تدبير الرخص، والصفقات العمومية، وجبايات الجماعة، وتنظيم الممتلكات الجماعية.
ويبدو أن وزارة الداخلية تتوخى من هذه الخطوات تطهير الجماعات من العشوائية والتدبير غير السليم للميزانيات، والوقوف على مكامن الخلل في التسيير غير المعقلن لبرامج التنمية بمنطقة أو جماعة ما.
