تحويل المساعدات الإنسانية بتندوف يسهم في انهيار أوضاع المحتجزين

إعلام تيفي

حذّرت منظمة “أطباء العالم” من تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مؤكدة أن المساعدات المقدمة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين الصحراويين المحتجزين داخل المخيمات، في وقت يواجه فيه النظام الصحي أزمة حادة بسبب تقلص التمويل الدولي وهجرة الكفاءات الطبية.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الدول المانحة خفّضت دعمها بنسبة تصل إلى 40%، ما أدى إلى ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 64% بين اللاجئين المحتجزين. ودعت إلى الفصل بين النزاعات السياسية المتعلقة بالصحراء والاحتياجات الإنسانية لللاجئين، محذّرة من استخدامهم كأداة ضغط سياسية.

وطالبت “أطباء العالم” الحكومة الإسبانية بزيادة الدعم المالي الموجه للاجئين المحتجزين، مشددة على ضرورة تدخل عاجل لإنقاذ النظام الصحي وضمان الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم داخل المخيمات.

من جانب آخر وفي السياق ذاته سبق وأعلن منتدى فورساتين المتتبع للأوضاع بمخيمات تندوف، عن أن المساعدات تصل بشكل كبير إلى المحتجزين، إلا أن مليشيات البوليساريو تستحوذ عليها ويتم تحويلها إلى أماكن لا يعلم أحد أين ولمن؟

وقال المنتدى في إحدى منشوراته في شتنبر الماضي، إنه على الرغم من أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أن ميزانية دعمه الموجهة إلى مخيمات تندوف ارتفعت بأكثر من 37 % خلال الفترة ما بعد جائحة «كوفيد»، غير ان المخيمات لا تزال غارقة في مظاهر الهشاشة والفقر وسوء التغذية، وهي مفارقة تطرح سؤالا منطقيا : أين تذهب كل هذه المساعدات ؟ .

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، يعيش أكثر من 133 ألف شخص في المخيمات بالجنوب الجزائري على المعونات الدولية منذ ما يقارب خمسين سنة ( نصف قرن ) ، ومع ذلك ما يزال الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد في مشهد يثير الشك والريية حول آليات توزيع المساعدات الانسانية وشفافيتها.

ويتابع منتدى فورساتين، أن ما يثير القلق ويزيد من تعقيد الامور ما يصدر من تقارير ميدانية يتداولها مراقبون دوليون ومنظمات حقوقية تتضمن معلومات مؤكدة تفيد بأن المخيمات لا تضم فقط صحراويين وانما يعيش فيها آلاف من غير الصحراويين من دول إفريقية مجاورة، يستفيدون هم ايضا من المساعدات الإنسانية الموجهة حصرا للصحراويين، وهذا الخلط في هوية القاطنين والتحايل في تقديم معطياتهم وأصولهم يجعل من مهمة التحقق من أعداد المستفيدين الحقيقيين أمرا ضروريا وملحا لم تنفك ساكنة مخيمات تندوف عن المطالبة به.

ووصلت المطالب الى الهيئات الدولية والمدنية، لكن “المسؤولية المباشرة في هذا الأمر الخطير تقع على السلطات الجزائرية التي تستضيف هذه المخيمات دون السماح بإجراء إحصاء دقيق وشفاف، وتتعمد إغراق المخيمات بجنسيات متفرقة وتقدمهم على أساس انهم صحراويون لتمييع القضية ، وعرقلة الحل لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.” يضيف المنتدى.

وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي، وفي طليعته إسبانيا التي تعتبر أكبر مساهم في ضخ التمويلات تحت مسمى المسؤولية الإنسانية ، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الموارد تصل فعلا إلى من يستحقونها، وسط تناسل معطيات وأدلة كثيرة دامغة بضياع الجزء الأكبر منها في متاهات الفساد وسوء تدبير عصابة قيادة جبهة البوليساريو ، ما صنع وضعا شاذا يحافظ على استمرار تحكم هذه العصابة في مخيمات تندوف بدل ان تسهم تلك المساعدات في الحفاظ على حياة ساكنة المخيمات .