الجمعية المغربية للعدول تعلن رفضها لمشروع قانون 22.16 وتصفه بـ”التراجع الخطير”
زوجال قاسم
أعلنت الجمعية المغربية للعدول، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 نونبر 2025، معتبرة أن النص في صيغته الحالية يشكل “تراجعاً خطيراً” عن المكتسبات المهنية ويمسّ جوهر الممارسة التوثيقية بالمغرب.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن مضامين المشروع أثارت “غضباً واسعاً واستياءً كبيراً” وسط عدول المملكة، نظراً لما اعتبرته “تضييقاً على المهنة وتوجهاً نحو إفراغها من صلاحياتها”، مشيرة إلى أن العديد من مواده “تعكس نفَساً إقصائياً وتمييزياً لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة بين المهنيين والمرتفقين”.
وأضافت أن حذف آلية الإيداع، التي كانت مبرمجة في النسخ الأولى للمشروع قبل التخلي عنها في الصيغة النهائية، مثّل “صدمة داخل المهنة” واعتبر “انحيازاً غير مبرر” لفائدة مهن توثيقية أخرى، بما يكرس ـ وفق البيان ـ “الميز التشريعي” ويحدّ من قدرة العدول على الاستجابة لحاجيات المرتفقين.
وسجلت الجمعية أن المشروع الجديد “لا يعكس مخرجات الحوار” الذي جمعها خلال السنوات الماضية مع وزارة العدل، مؤكدة أن التراجع عن التفاهمات السابقة “يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التحول” ويطرح مخاوف بشأن مستقبل المهنة ودورها داخل المنظومة القانونية.
كما شددت على أن “المساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بمكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمغرب”، مؤكدة رفضها لأي نص تشريعي لا يستجيب للمطالب الجوهرية للعدول، وفي مقدمتها تنظيم حساب الودائع باعتباره “ضمانة لحقوق المرتفقين ومعياراً لعدالة مرفقية متوازنة”.
وأعربت الجمعية عن “أسفها واستغرابها” لما وصفته بـ“الصمت” الذي رافق موقف رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار تجاه المصادقة الحكومية على المشروع، معتبرة ذلك “خذلاناً للمهنة ومنتسبيها”.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية للعدول عزمها اللجوء إلى مختلف الآليات القانونية والدستورية من أجل المطالبة بسحب المشروع وإعادة صياغته بما يتوافق مع الدستور ومطالب العدول، مؤكدة ثقتها الكاملة في “الرؤية الملكية الحكيمة” لضمان الإنصاف ورفع الحيف عن المهنيين.
كما دعت جميع العدول إلى “اليقظة والتجند” دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم، محمّلة رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار “المسؤولية الكاملة” عن مآلات المشروع، ومطالبة المكتب التنفيذي للهيئة بـ“تحمل مسؤوليته التاريخية” في المطالبة بسحب النص.
