تقرير عالمي يكشف تحديات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب وتحولها نحو التقنيات الأقل كلفة
إعلام تيفي ـ تقرير
في سياق التمويل المرتبط بتحول الطاقة، اوضح تقرير المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومبادرة سياسة المناخ، ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بما فيها المغرب، شهدت ارتفاعا ملحوظا في التمويل المدفوع بالتاثير خلال فترتي 2014 و2018، وهو تمويل جاء اساسا من مؤسسات مالية انمائية متعددة الاطراف واخرى اوروبية، وتركز بشكل خاص على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأكد التقرير ان الاستثمارات في الطاقة النظيفة بالمنطقة واصلت النمو حيث ارتفعت بنسبة 62 بالمئة بين متوسط 2022 و2023 وعام 2024 لتصل الى 21 مليار دولار، اي ما يمثل 2.6 بالمئة من اجمالي التدفقات العالمية، غير ان ذلك لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق اهداف التحول الطاقي.
ورغم هذا الزخم في الاستثمارات العالمية، يكشف التقرير عن استمرار التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى في المغرب، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية الحرارية، الذي اصبح يواجه منافسة قوية من مزيج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع حلول تخزين البطاريات، باعتبارها خيارات اقل كلفة واكثر نضجا من الناحية التقنية.
ويبرز المستند الصعوبات التي واجهتها مشاريع نور، وفي مقدمتها محطة نور ورزازات التي تبلغ طاقتها 150 ميغاواط، والتي تعرضت لاعطال تقنية متكررة وانهيارات في التخزين خلال عام 2024، ما تسبب في توقف دام حوالي تسعة اشهر وخسائر قدرت بنحو 47 مليون دولار.
كما يشير التقرير الى التاخرات الكبيرة التي يعرفها مشروع نور ميدلت الذي تصل قدرته الى 800 ميغاواط، اذ تجري مفاوضات لاعادة تصميمه والانتقال من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة الى اعتماد وحدات كهروضوئية وانظمة تخزين البطاريات بحثا عن حلول اقل تكلفة.
وتعزز هذه التوجهات التحول القائم في المغرب نحو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو مسار ظهر بوضوح في مشروعي نور ميدلت 2 و3 اللذين اعتمدا سنة 2024 على مزيج من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات بدل النموذج الهجين بين الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية الذي كان مخططا له في البداية.
ويخلص التقرير الى ان المغرب، الى جانب دول المنطقة، مطالب بتكييف اطره التنظيمية والمالية لمواكبة التطور السريع في تقنيات الطاقة المتجددة، وضمان امن الامداد الطاقي عبر حلول التخزين، مع تحسين ادارة المخاطر التشغيلية التي تظهر بحدة في المشاريع الرائدة. وتعد هذه المتطلبات جزءا جوهريا من ضمان نجاح التحول الطاقي وتحقيق الاهداف الوطنية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
