فضائح المجلس الوطني للصحافة تشعل النقاش البرلماني: الوزير بنسعيد يواجه أسئلة محرجة
حسين العياشي
في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، كان الجدل المتعلق بالفضائح التي هزت قطاع الصحافة محور النقاشات، حيث أثار هذا الموضوع العديد من التساؤلات التي وُجهت إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
بدأ النائب إبراهيم عابا، عن حزب الحركة الشعبية، باستفسار الوزير عن الفيديو الأخير الذي تم نشره وما تضمنه من مخالفات في القطاع الصحفي. وكان رد الوزير بنسعيد مباشرًا، إذ أكد أن هناك بعض السلبيات والمشاكل، لكن الأهم هو قوة المؤسسة، مضيفًا: “لا يمكننا أن نتفق مع غياب الأخلاقيات. نحن نخوض معركة من أجل تعزيز القطاع”.
من جانبها، تساءلت النائبة نادية كنسوري، عن حزب العدالة والتنمية، عن استعدادات الحكومة للانتخابات المقبلة للمجلس الوطني للصحافة. وأجاب الوزير بنسعيد بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى سد الفجوات القانونية، وأن لجنة ستشرف على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والانضباط. أما عبد السلام حكار، من الحزب ذاته، فقد عبر عن دعم حزبه للصحفي حميد المهداوي، معبرًا عن تساؤله بشأن إمكانية فتح تحقيق على خلفية نشر الفيديو.
وفي صفوف الأغلبية، انتقد النائب علال عمراوي، عن حزب الاستقلال، اللجنة والمحتوى الذي تم نشره في فيديوهات اللجنة التأديبية، بينما شددت النائبة نادية التامي، من حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة الحفاظ على استقلالية الأخلاقيات الصحفية، دون التأثر بمصالح السلطة أو المال أو اللوبيات.
في السياق ذاته، نبهت فاطمة تمني، من الاتحاد الاشتراكي، إلى حساسية هذا القطاع، وأعربت عن تضامنها مع الصحفيين في مواجهة التدخلات غير الديمقراطية في المؤسسات.
من جهته، تجنب الوزير المهدي بنسعيد الخوض في التفاصيل الشخصية للمعنيين بالموضوع، وركز مجددًا على المؤسسات، مؤكدًا أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة، وأن الحكومة لا يمكنها التدخل في قراراته أو عمله. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان استمرارية المؤسسة وقوتها، بينما تستمر الإصلاحات لتعزيز الأخلاقيات وتنظيم القطاع.
