المكاوي:”الحصيلة الحكومية في التنمية الترابية ضعيفة والوسط القروي والجبلي خارج دائرة الإنصاف”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد النائب عبد الله المكاوي، باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية في مجال التنمية الترابية ضعيفة ومخيبة للآمال، مشددا على أن الوسطين القروي والجبلي ما يزالان خارج دائرة الإنصاف، في ظل استمرار التمييز بين المجالات واستحواذ جهات محددة على الجزء الأكبر من الاستثمارات العمومية والخاصة.
وأضاف المكاوي أن التقارير الوطنية الصادرة عن مؤسسات رسمية توثق اتساع الفوارق المجالية وتفاوت فرص التنمية بين الجهات، مما يجعل خطاب العدالة المجالية مجرد شعارات لا تجد طريقها إلى التنزيل الفعلي.
وانطلاقا من هذا التشخيص، قدم الفريق الحركي مجموعة من البدائل العملية لتصحيح المسار، أولها الانتقال من برامج جهوية مشتتة إلى نماذج تنموية منسجمة ترتكز على دعائم النمو المستدام ومقاربات شمولية تجعل الإنسان والمجال محور كل تدخل ترابي.
كما دعا الفريق إلى اعتماد حكامة ناجعة تُترجم التوجيهات الملكية المتعلقة بالبعد المجالي، وتجاوز المقاربات الاجتماعية التقليدية نحو مخطط تنموي شامل موجّه للقرى والجبال والواحات، بدل الاقتصار على تدخلات قطاعية متفرقة.
وفي هذا الإطار، طالب المكاوي بتفعيل مجموعة من المبادرات التشريعية المؤجلة، وعلى رأسها قانون الجبل وقانون تنمية الواحات، أسوة بقانون الساحل الذي ما يزال تنزيله متعثراً، مؤكداً أن هذه النصوص تمثل أساس بناء عدالة ترابية حقيقية.
وشدد الفريق كذلك على ضرورة إقرار نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، ومراجعة السياسات العمومية في مجالات التشغيل والسكن والحماية الاجتماعية عبر مخططات جهوية واضحة تضمن لسكان المناطق المهمشة حقوقهم في الاستفادة من البرامج الأساسية للدولة.
وانتقد المكاوي استمرار هيمنة المقاربة المركزية في قطاعات الفلاحة والماء والاستثمار، داعيا إلى تبني مقاربات جهوية تراعي الخصوصيات المحلية وتستفيد من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل مجال، ومنح الجهات والمجالس الترابية صلاحياتها الكاملة كما ينص القانون، محملاً بعض القطاعات الحكومية مسؤولية تأخير تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وشدد على ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للارتقاء بالحكامة والتخطيط الترابي، وتجاوز المشاهد غير اللائقة التي تعرفها بعض المجالس المنتخبة، مؤكدا الحاجة إلى نخب قادرة على مواجهة تحديات التنمية بدل إغراق المؤسسات في الصراعات السياسية.
وأكد أن ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية هو السبيل الأمثل للتجاوب مع الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة وبناء جسور الثقة من خلال توزيع منصف لثمار التنمية.
