من الطلاق إلى الطرد: رحلة معاناة أحد عمال “أفانتي” تكشف هشاشة حقوقهم

حسين العياشي

التقى الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الأربعاء 26 نوفمبر، بمجموعة من العمال والعاملات الذين تم طردهم من فندق “أفانتي”. وقد استمع اليماني، خلال اللقاء، إلى سرد مؤلم من أحد العمال الذين عرضوا تجربتهم الشخصية، والتي تعكس المعاناة اليومية التي يواجهها العديد من العاملين في المغرب جراء قرارات ارتجالية.

هذا العامل الذي كان قد عاش فترة عصيبة أثناء جائحة كورونا، حيث خلّف إغلاق الفندق آثاراً اجتماعية واقتصادية ثقيلة عليه. فقد أدت هذه الظروف إلى انفصاله عن زوجته وأبنائه، وكان عليه دفع النفقة بناءً على حكم قضائي. ومع افتتاح الفندق من جديد، بدأ يشعر بتحسن ملموس في وضعه المالي والاجتماعي، ما دفعه للاتخاذ خطوة إعادة لم شمل أسرته. إلا أن الأمل الذي عاد إليه سرعان ما تبدد، حينما فوجئ بعد أقل من أربعة أشهر من التفويت القضائي للفندق، بطرده مع 37 من زملائه، ليجد نفسه مرة أخرى في مواجهة تحديات صعبة، مثل تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية، كدفع إيجار مسكنه.

هذه الحكاية لم تكن حالة فردية، بل هي بمثابة مرآة لواقع مرير يعاني منه العديد من العمال في مختلف القطاعات. فقرار الطرد الجماعي لـ 38 عاملاً وعاملة من فندق “أفانتي” يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات القانونية والاقتصادية التي تضمن حقوق العمال وتحمي استقرار أسرهم. في هذا السياق، مؤكدًا أن ما يحدث لهؤلاء العمال يشكل دليلاً قاطعاً على غياب الحماية الحقيقية لحقوقهم في مواجهة مثل هذه الأزمات.

اليماني شدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك سريع من قبل المؤسسات المعنية لضمان حماية حقوق العمال في مثل هذه الحالات، وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهم. كما طرح تساؤلات حول دور الحكومة في توفير آليات فعّالة لدعم العمال في مواجهة تحديات الحياة اليومية التي أصبحت أكثر تعقيداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إن هذه الحادثة التي عرضها العامل ليست منعزلة فهناك العديد من الحالات التي تكشف عن واقع مرير يعكس هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأسر المغربية. وفي ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة تضمن للأفراد حقوقهم الأساسية وتوفر لهم حياة كريمة ومستقرة.