الأميرة لالة زينب ترأس الجمعية العامة للاتحاد المغربي لحماية الطفولة

حسين العياشي

تحت رئاسة الأميرة لالة زينب، عقدت الجمعية العامة للاتحاد المغربي لحماية الطفولة اجتماعها السنوي في العاصمة الرباط، حيث تم استعراض تقارير سنة 2024 والمصادقة على برنامج عمل طموح للفترة 2025-2026، يهدف إلى تعزيز الرعاية للأطفال المحرومين من الأسرة والموجودين في أوضاع هشة على مستوى المملكة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض التقارير الأخلاقية والمالية للعام 2024، إلى جانب الخطوط العريضة للبرامج المستقبلية التي ستنفذها المنظمة. كما تم الكشف عن نتائج التدقيق المالي التي قام بها المراجعون، وذلك لتأكيد الشفافية وحسن إدارة المشاريع التي يشرف عليها الاتحاد. وقد أشادت صاحبة السمو الأميرة بالإنجازات الكبرى التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي، لاسيما تلك التي تستهدف الأطفال المحرومين من الأسرة، والتي تمثل جوهر رسالة الاتحاد المغربي لحماية الطفولة.

وأكدت سموها على أهمية المبادرات التي تم إطلاقها لدعم هذه الفئة، كما أثنت على التعاون المثمر مع الأعضاء والمتطوعين والشركاء المؤسسيين والممولين، الذين يسهمون في تعزيز آليات الحماية وتحسين نوعية الرعاية المقدمة لهؤلاء الأطفال. وأشارت إلى الدور الحيوي لاتفاقيات التعاون والشراكة التي تسهم في توسيع شبكة مراكز الاستقبال في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة للأطفال في وضعيات صعبة.

وقد تم المصادقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العامة على التقارير المالية والأخلاقية، إلى جانب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. كما تم اعتماد القرارات المتعلقة بالميزانية التوقعية للعامين 2025-2026، وبرنامج العمل، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء.

من بين أبرز المحاور الاستراتيجية التي تم اعتمادها، جاء إنشاء نظام معلوماتي موحد يتناسب مع الهياكل القائمة، فضلاً عن تعزيز آليات الحوكمة الجيدة التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية. كما تم اعتماد برنامج توسيع مراكز التخييم والأنشطة الصيفية للأطفال المستفيدين، وهو ما يعكس التزام الاتحاد بتقديم بيئة آمنة وداعمة للأطفال في جميع مراحل حياتهم.

وفي جلسة استثنائية تلت الجمعية العامة، تم تحديث بعض بنود النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمراكز الاستقبال. شملت التعديلات تحديد الفئات المستهدفة التي تشمل الأيتام والأطفال المحرومين من الأسرة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تماشياً مع أحكام القانون 15-01. كما تم إدخال مصادر تمويل جديدة لدعم الميزانية العامة للاتحاد.

اختتمت الأشغال بقراءة رسالة ملكية موجهة من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تؤكد على ولاء الاتحاد ووفائه للمملكة ورؤيتها الاجتماعية. وقد شهدت سنة 2024 أيضاً افتتاح ثلاثة مراكز جديدة في كل من طنجة وورزازات وگلميم، بالإضافة إلى تقدم مشاريع بناء أو إعادة تأهيل مراكز في العديد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء، الناظور، أكادير، وتارودانت، في إطار دعم الرؤية الملكية لتعزيز الهياكل الحامية وضمان حقوق الأطفال الأكثر هشاشة.

إن هذه المبادرات تسهم في تحقيق رؤية المملكة في تعزيز حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة لهم، بما يتماشى مع الأهداف السامية للاتحاد المغربي لحماية الطفولة.