في مفارقة مثيرة.. الأغلبية تدافع عن المادة 6 والمعارضة ترفض تجاوز قرينة البراءة
حسين العياشي
وافقت لجنة الداخلية والجماعات المحلية، مساء يوم الخميس، بأغلبية الأصوات، على مشروع القانون العضوي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. حصل النص على 19 صوتًا مؤيدًا، بينما سجلت معارضة واحدة وأربع امتناعات.
تركزت المناقشات بشكل رئيسي حول المادة 6 التي تتعلق بأسباب الإقصاء من الترشح. وقد أشاد نواب الأغلبية بالجهود التي بذلها الحكومة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وحماية المؤسسة البرلمانية. وفي المقابل، أصرّت المعارضة على ضرورة احترام مبدأ البراءة حتى صدور الحكم النهائي، معتبرةً أن منع الشخص من الترشح أو التصويت في حالة التلبس لا يجب أن يُطبق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي. كما طالبت بتشديد الإجراءات الخاصة بإقصاء الأشخاص المدانين في قضايا جرائم أو مخالفات انتخابية من الترشيحات.
وقد دعا نواب المعارضة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد الانتخابي، من خلال تشديد العقوبات وضمان احترام المبادئ الدستورية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. من جهته، أكد وزير الداخلية أن المادة 6 تشكل حجر الزاوية في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس قد يضعف المؤسسة التشريعية. كما دعا الأحزاب إلى تقديم اقتراحات عملية، وذكر بأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بتقييم مدى توافق القوانين مع الدستور.
على صعيد آخر، تناولت المناقشات المادة 11 المتعلقة بحالات سقوط العضوية البرلمانية. وقد وافق الحكومة على تعديل قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي، يقضي بإضافة النيابة العامة إلى الجهات المختصة بطلب السقوط في حالة صدور حكم قضائي بعد الانتخابات.
كما تم مناقشة المادة 23 المتعلقة بقوائم الترشيحات في الدوائر المحلية، لا سيما في ما يتعلق بالمرشحين المستقلين. وقد وافق الحكومة على اقتراح من حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشترط للحصول على التمويل العام، الذي يمثل 75% من المصاريف الانتخابية، أن يحصل المرشح على ما لا يقل عن 5% من الأصوات المعبر عنها. وقد اعتُبر هذا التعديل بمثابة ضمان للمساواة في الفرص بين المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية، فضلاً عن تبسيط إجراءات الدعم.
كما أشار وزير الداخلية إلى أهمية أن يقدم المرشحون المستقلون برنامجًا انتخابيًا متكاملاً. وفي خطوة إضافية لتسهيل المشاركة، وافق وزير الداخلية على تعديل قدمه حزب العدالة والتنمية يقضي بجعل منصة تقديم الترشيحات الإلكترونية متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تسهيل مشاركتهم في الانتخابات.
شهدت المناقشات تقديم 164 تعديلًا من قبل المجموعات البرلمانية المختلفة. حيث قدّم حزب العدالة والتنمية 45 تعديلًا، بينما قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 تعديلًا، وقدّم حزب التقدم والاشتراكية 19 تعديلًا. أما المجموعات البرلمانية الموالية للحكومة، فقد اقترحت 17 تعديلًا. كما كان للنائبتين المستقلتين فاطمة التمني و نبيلة منيب دورٌ بارزٌ، حيث تقدمت كل منهما بـ 23 و19 تعديلًا على التوالي.
