النيابة العامة تطلق عملية تدقيق واسعة لبرقيات البحث بالمملكة  

زوجال قاسم

أطلقت رئاسة النيابة العامة عملية وطنية واسعة لتدقيق ومراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف المحاكم، في إطار حرصها على صون حرية الأفراد وضمان سلامة الإجراءات القضائية.

وفي هذا الصدد، وجّهت الرئاسة، بتاريخ 16 شتنبر 2025، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعتهم فيها إلى مراجعة جميع برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي طالها التقادم أو تبيّن وجود أسباب أخرى تقتضي تحيينها أو إلغاءها.

وقد انخرطت النيابات العامة بمحاكم المملكة في تنفيذ التعليمات الواردة في هذه الدورية، حيث باشرت عملية تدقيق شاملة شملت برقيات البحث المسجلة لديها إلى غاية متم أكتوبر 2025، مسفرة، عن دراسة ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً، خلُصت النيابات العامة عقبها إلى إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث، بعد التثبت من عدم جدوى استمرار العمل بها.

هذه العملية، وفق رئاسة النيابة العامة، تندرج في إطار تعزيز الحكامة القضائية وتحديث آليات تدبير الأبحاث الجنائية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويرفع من جودة أداء العدالة الجنائية بالمملكة.