الداودي: اعتذار مجاهد والحري غير مقبول.. وسأتابع الفاعلين قضائيًا

حسين العياشي

عبر المحامي عمر الداودي، عضو هيئة دفاع الصحفي حميد المهدوي، عن رفضه القاطع لما ورد في الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر. وقال الداودي إنه اختار في البداية أن يلتزم الصمت إيمانًا منه بضرورة أن تنتظر هيئة المحامين بالرباط الموقف الرسمي في مواجهة هذا “الحدث الفاضح” الذي طال مهنة المحاماة وحقوق الأفراد.

وأكد الداودي أنه كان من واجب هيئة المحامين اتخاذ الموقف الحازم ضد ما حدث، واصفًا الفيديو الذي تم تداوله بأنه “فضيحة” تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة. وأضاف أن البيان الذي أصدرته الجمعية، بالإضافة إلى بلاغ نقيب هيئة المحامين بالرباط، الأستاذ عبد العزيز رويبح، قد جاء ليؤكد على رفض هذه التصرفات المشينة، مُشددًا على ضرورة تطبيق المساطر القانونية بحق الفاعلين.

لكن المفاجأة التي صدمت الداودي لم تأتِ من محتوى الفيديو فحسب، بل من الوثيقتين اللتين تم نشرهما بعد ذلك، واحدة من يونس مجاهد والأخرى من خالد الحري. هذه الوثائق، وفقًا للداودي، أثارت غضبه بشكل خاص، حيث اعتبر ما ورد فيها من “اعتذار” يظل مرفوضًا. وقال الداودي إنه يميز تمامًا بين الدفاع عن مهنة المحاماة والدفاع عن حقوقه الشخصية كمحامٍ وقع ضحية لهذا الفعل الجرمي.

وأكد الداودي في تصريحه أن الاعتذار الذي ورد في الوثيقتين لا يحمل بين طياته أي نوع من الندم الصادق، بل يعكس ذهنية استعلائية ترفض الاعتراف بالخطأ. وأضاف أنه كان من الأجدر بمن كتب الوثيقتين أن يقدروا ذكاء المحامين والمغاربة الذين أصابهم الصدمة من الفيديو الذي تم نشره، وأن يتعاملوا مع الأمر بما يليق بمكانة المهنة وحقوق الأفراد.

في تطور آخر، أشار الداودي إلى محاولات البعض عزل الصحفي حميد المهدوي عن دفاعه القانوني، وهو ما وصفه بأنه “سلوك غير مقبول”. وقال الداودي: “نحن لا نسمح لأحد بأن ينكر حق الصحفي المهدوي في الدفاع عن نفسه، ونحن متمسكون ببراءته وبحقه في الحصول على البطاقة المهنية”. كما أضاف أن المحاماة كانت وستظل حامية لحقوق الأفراد، وأكد أنهم لا يقبلون بأي نوع من الاعتداء على هذا الحق مهما كانت الظروف.

وفيما يتعلق بحقوقه الشخصية، أكد الداودي أنه كأحد الضحايا في هذه القضية لن يتنازل عن حقه في متابعة الفاعلين قضائيًا. وأضاف أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع نقيب الهيئة، الأستاذ عبد العزيز رويبح، موضحًا أن أي خطوة سيتخذها ستكون ضمن المسار القانوني الصحيح لضمان محاسبة المتورطين.

وأشار الداودي إلى الأضرار المعنوية الكبيرة التي لحقت به وبعائلته جراء هذه الحملة غير المبررة، مؤكدًا أن هذه الحملة تتجاوز مجرد الحادثة التي تم تداولها في الفيديو، بل تطال سمعة المهنة والأشخاص المعنيين.

وفي الختام، توجه الداودي بالشكر العميق إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط، الأستاذ عبد العزيز رويبح، وإلى كافة أعضاء المجلس، مشيدًا بدورهم في التصدي لهذا الانتهاك. كما وجه شكره إلى زملائه في المهنة في كافة أنحاء المملكة، مؤكدًا أن المحاماة ستظل دائمًا حرة ومستقلة، وستستمر في أداء رسالتها النبيلة في خدمة العدالة وحماية حقوق الأفراد.