شركة”أوبر” للنقل تشعل الجدل وسط مهنيي النقل بالمغرب
في هذا الشأن، خرجت مجموعة من الجمعيات بينها الجمعية المهنية لأرباب و مستغلي و سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بأكادير، لتدين إعلان شركة أوبر، استئناف نشاطها في عدد من المدن المغربية.
وتساءلت الجمعية عن غياب واضح للجهات المسؤولة، معتبرة أن عودة الشركة لا يخول لها الاشتغال دون ترخيص لمزاولتها نقل المواطنين .
وتابعت الجمعية في تدوينة لها “إذا كانت Ubeer قد سمحت لنفسها بإصدار بلاغ أحادي الجانب، فإن الواجب المهني والقانوني يقتضي من وزارة الداخلية إصدار بيان رسمي مضاد يوضّح للرأي العام ، أن Ubeer شركة غير مرخصة ولا تتوفر على أي سند قانوني لممارسة نشاط النقل العمومي، أن إصدار بلاغات من هذا النوع هو مخالفة صريحة للقانون المنظّم للنقل.
وعلى الشركة أن تتحمّل كامل المسؤولية في هذا السلوك الإعلاني المضلّل.”
من جانبها اعتبرت جمعية مهنية أخرى بمدينة المحمدية، أن البلاغ الصادر عن الشركة يمثل “تحديًا سافرًا” للقوانين المؤطرة لقطاع النقل العمومي، لكون الشركة ـ بحسب تعبيرها ـ لا تملك أي ترخيص رسمي يسمح لها بالاشتغال داخل المغرب.
وأوضحت الجمعية في بيان شديد اللهجة أن خروج شركة “أوبر” ببيانات رسمية رغم غياب أي وضع قانوني لها بالمغرب يعد محاولة لـ“زعزعة استقرار قطاع سيارات الأجرة وإشعال التوتر بين المهنيين”، معتبرة أن الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسلة الإكراهات التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية، بـكشف الوضع القانوني الحقيقي للشركة والرد على ما وصفته بـ”المعطيات المضللة”، داعية إلى تفعيل المذكرة الوزارية رقم 19959 لوقف أي نشاط غير قانوني يستهدف النقل العمومي للأشخاص.
وأكدت الجمعية ضرورة منع اشتغال الشركات العابرة للقارات غير المرخصة، مقابل دعم الفاعلين المغاربة في مجال التطبيقات الذكية، بما يضمن احترام السيادة القانونية وتنظيم السوق وفق ضوابط واضحة.
ويأتي هذا الجدل عقب إعلان “أوبر” عودتها إلى المغرب بعد ست سنوات من غيابها، بإطلاق خدمات “UberX” و”UberXL” في الدار البيضاء ومراكش، دون صدور أي بلاغ رسمي من السلطات المغربية يؤكد الترخيص لها. وقالت الشركة إن خدماتها ستتيح الحجز المسبق، والدفع الإلكتروني، ودعمًا متواصلًا للمستخدمين، مع نيتها التوسع في مدن أخرى قريبًا.
