
حسين العياشي
داخل قبة البرلمان، تحوّل نقاش عادي حول تنظيم مهنة العدول إلى سجال سياسي محتدم، بعدما اختار وزير العدل عبد اللطيف وهبي الرد على تعقيب برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بعبارة أثارت الكثير من الجدل، حين شبّه مداخلتها بـ”بيان مجلس الثورة”. كلمة واحدة كانت كفيلة بإشعال احتجاج داخل القاعة، ورفع منسوب التوتر بين مكونات المؤسسة التشريعية.
أعضاء المجموعة النيابية للبيجيدي لم يتقبلوا ملاحظة الوزير، فبادر كل من مصطفى الإبراهمي وعبد الصمد حيكر إلى الرد باستغراب وامتعاض، متسائلين عمّا يقصده الوزير تحديدًا بـ”الثورة”، ومؤكدين أن النقاش البرلماني ينبغي أن يبقى محكوماً بلياقة الخطاب واحترام أدوار الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة.
رئيس الجلسة إدريس أشطبي حاول تهدئة الوضع، غير أن تدخله فاقم التوتر بدل احتوائه، حين وجّه كلامه لعبد الصمد حيكر قائلا: “أنتم ماركسيون على سنة الله ونبيه”، جملة زادت من اشتعال الأجواء تحت قبة البرلمان، وجعلت أصوات الاحتجاج ترتفع مطالبة بتوقيف الجلسة لوقف الانفلات اللفظي.
الأمور تعقّدت أكثر بعد إصرار حيكر على مواصلة التدخل في نقطة نظام، رغم تنبيهه ثلاث مرات متتالية، ما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبة الأعوان بإخراجه من القاعة، وسط استنكار جزء من النواب الذين اعتبروا ما يجري خروجًا عن قواعد التدبير البرلماني الهادئ.
وفي النهاية، لم يجد النواب من مخرج سوى تعليق الجلسة لخمس دقائق، في محاولة لاستعادة الهدوء وترتيب الأجواء وفق ما يفرضه النظام الداخلي، بعد نقاش أثبت مرة أخرى كيف يمكن للتوتر السياسي أن يحول لحظات التشريع والمساءلة إلى مشاهد درامية مشحونة بانفعالات تخرج عن سياق اللياقة البرلمانية.





