سؤال برلماني يكشف ارتباك تدبير الفروض داخل مؤسسات الريادة
زوجال قاسم
أعاد سؤال برلماني موجَّه إلى وزير التربية الوطنية الجدل حول ظروف تنزيل المذكرة الوزارية المتعلقة بفروض المراقبة المستمرة داخل مؤسسات الريادة، بعد تسجيل ارتباك واضح في تدبير العملية نتيجة محدودية الوسائل اللوجستية وغياب الدعم الضروري لتأمين إنجاز الفروض في وقتها.
وباتت المؤسسات التعليمية، وفق معطيات متداولة في الأوساط التربوية، مطالَبة بطباعة عشرات الآلاف من المواضيع في آجال قصيرة، في ظل خصاص في الورق والمداد، وعدم توفر آلات النسخ والطباعة وصيانتها بالشكل الكافي، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى الوزير برادة، طالبت فيه بتوضيح الإجراءات العملية التي ستعتمدها الوزارة لضمان الحد الأدنى من الشروط اللوجستية لإنجاز الفروض، لاسيما ما يتعلق بتوفير الموارد المادية والتقنية وتعزيز العنصر البشري داخل المؤسسات.
وأكدت الفتحاوي أن تنزيل المذكرة في غياب الدعم اللوجستي يجعل عملية التقويم “شبه مستحيلة”، مشيرة إلى أن عدداً من المؤسسات تعاني نقصاً حاداً في تجهيزات النسخ والطباعة والمواد الأساسية للعملية، إضافة إلى غياب تقنيين مختصين في الصيانة.
وانتقدت البرلمانية منهجية اتخاذ القرار التربوي عبر مذكرات مركزية لا تراعي، حسب قولها، واقع المؤسسات التعليمية التي تواجه ضغطاً متزايداً في الموارد، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك الفاعلين التربويين ومديري المؤسسات قبل إصدار أي إجراءات ذات طابع إلزامي.
كما سجلت أن الإدارة التربوية تتحمل أعباء مالية وإدارية إضافية جراء هذه الوضعية، ما دفع عدداً من المديرين إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ المذكرة دون دعم فعلي.
وتنتظر الأوساط التربوية توضيحات الوزارة حول التدابير المرتقبة لتجاوز الاختلالات المسجلة وضمان إنجاز فروض المراقبة المستمرة في ظروف مواتية.
