القضاء يعفي طلبة الدكتوراه الموظفين من رسوم التسجيل
زوجال قاسم
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، وهو ما يمكّنهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي ودون أي عراقيل مالية أو إدارية.
ويأتي هذا الحكم بعد الطعون التي تقدم بها عدد من الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه، معتبرين أن القرار يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا قد يعيق استكمالهم لمسارهم الأكاديمي، خاصة في ظل الالتزامات المهنية والاجتماعية التي يتحملونها.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي بهيئة وجدة كراد زيبوح، هذا الحكم انتصارًا مهمًا لمبدأ الحق في التعليم، ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقًا دستوريًا، مضيفا، أن هذا الحكم يعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية.
وأضح المحامي بهيئة وجدة، أن هذا القرار يؤكد من جديد أن الإدارة، مهما كانت تقديراتها أو غاياتها، ملزمة باحترام قاعدة الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، مؤكدا، أن فرض أعباء مالية غير مؤسسة قانونًا لا يمكن أن يبرّر اختلال الموازنة بين المرفق العام وحقوق الطلبة.
ويأتي هذا التطور في سياق الاحتقان الذي تشهده عدد من الجامعات المغربية، حيث شهدت عدة مؤسسات احتجاجات ووقفات احتجاجية لطلبة الدكتوراه، موظفين وغير موظفين، رفضًا لقرار فرض أي رسوم على التكوين البحثي.
ومن المنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، في ظل المطالب المتزايدة بالحفاظ على مجانية التعليم العالي وضمان حقوق الطلبة في استكمال دراستهم الأكاديمية.
