مقترح الضريبة على الأراضي يشعل مجلس الرباط.. والعدالة والتنمية يصوّت بالرفض

حسين العياشي

أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط رفضه القاطع للتعديل المقترح على القرار الجبائي المتعلق بأسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجماعة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، معتبراً أن المسار الذي تم عبره تقديم هذه النقطة والتداول بشأنها يشوبه كثير من الاختلالات الشكلية والقانونية.

وأوضح الفريق، في بيان توضيحي، أن مسطرة عرض النقطة على أنظار المجلس افتقدت لأدنى شروط الإحاطة والوضوح، إذ لم يتوصل المستشارون بمذكرة التقديم المصاحِبة للتعديل، وهي وثيقة أساسية من شأنها أن تبين خلفيات القرار وأهدافه، وتكشف آثاره المالية والجبائية على الملزمين، وتمكّن من مناقشة مستنيرة تستند إلى معطيات دقيقة لا إلى تقديرات عامة.

وزاد الفريق مبيناً أن غياب هذه المذكرة ترافق مع غياب وثيقة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في النص الجاري به العمل للقرار الجبائي المعمول به حالياً، والذي يُفترض أن يشكل المرجع الإلزامي لأي مقارنة بين الأسعار القائمة وتلك المقترحة، ولأي نقاش جدي حول وجاهة التعديل وحدوده وآثاره المتوقعة. هذا النقص في الوثائق المرجعية، بحسب الفريق، يجعل مسار المصادقة معرضاً للطعن، ويهدد سلامة تطبيق القرار في المستقبل.

وفي السياق نفسه، سجّل فريق العدالة والتنمية ما وصفه بـ”غياب الشفافية” في الصيغة المرفوعة إلى التصويت، مؤكداً أن التوصية التي طُرحت على أعضاء المجلس تركت أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية غير محددة بدقة، واعتمدت نطاقاً واسعاً للتطبيق، حيث حُدد الرسم في شريحة تتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع داخل النطاق الأول. وهو ما يفتح، في تقدير الفريق، الباب أمام التأويل الإداري، ويخلق مجالاً واسعاً لاجتهادات قد تختلف من حالة إلى أخرى، في غياب معايير مضبوطة وموضوعية لتحديد السعر الملائم، بما من شأنه أن يمس بمبدأ العدالة الجبائية ويثير الشكوك حول تكافؤ المعاملة بين المواطنين.

كما انتقد الفريق الطريقة التي أدرجت بها النقطة في جدول الأعمال، والمسار الذي اتُّبع خلال عملية التصويت عليها، معتبراً أن ذلك لم يحترم المسطرة القانونية المنظمة للقرارات الجبائية، وأن ما جرى يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات القوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها في هذا المجال. وأضاف أن احترام المساطر ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لشرعية القرارات ولثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.

ورغم إشادته بالجهود التي بذلها منتخبو الحزب خلال الولاية السابقة من أجل تنمية مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتعبئته بما يخدم مالية الجماعة ويقوي قدراتها على تمويل المرافق والخدمات، شدد فريق العدالة والتنمية على أن الحرص على موارد الجماعة لا يمكن أن يكون على حساب قواعد الحكامة الجيدة والشفافية واحترام القانون. ومن هذا المنطلق، أكد أنه صوّت ضد التعديل المقترح، حفاظاً على سلامة المساطر، وصوناً لمبدأ التدبير الحر في إطار القانون، وضماناً لعدم ترك الأسعار عرضة لاجتهادات متباينة قد تمس مصالح المواطنين وتعمّق شعورهم بعدم الإنصاف.

وختم الفريق بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن قرارات قانونية وشفافة وواضحة، وبالاستمرار في التواصل مع المواطنين وشرح خلفيات مواقفه المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مؤكداً أن موقفه الرافض لا يستهدف مبدأ تنمية الموارد الجبائية في حد ذاته، بقدر ما يعبّر عن رفضه لتمرير تعديلات يرى أنها تفتقر إلى السند القانوني المتين وإلى شروط الوضوح والعدالة والمساواة.