قضاة وخبراء بوجدة يناقشون إصلاحات القانون الجنائي وتحديات تنزيلها
زوجال قاسم
نظّمت محكمة الاستئناف بوجدة، بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق، ندوة علمية خُصِّصت لقراءة المستجدات التي حملها مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والوقوف عند توجهات السياسة العقابية بالمغرب في ضوء أوراش الإصلاح الجارية.
اللقاء، الذي شارك فيه قضاة ومحامون وأكاديميون ومهنيون في مجال العدالة، تحوّل إلى فضاء حيّ للنقاش وتبادل الخبرات حول أحدث المقتضيات القانونية، ولا سيّما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حماية الضحايا، إلى جانب تحديث إجراءات التقاضي، واعتماد الوسائل البديلة والتقنيات الحديثة في البحث والتحري والتحليل.
وأجمعت المداخلات الافتتاحية على أهمية هذا الموعد العلمي في تكريس انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها، وخلق جسور تواصل مؤسسية ومنتظمة بين مختلف الفاعلين القانونيين، بما يساعد على بلورة تصوّرات عملية وتوصيات قابلة للتنزيل في الواقع القضائي.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، على أن النصوص الجديدة تمثل «محطة فاصلة في تاريخ العدالة الجنائية ببلادنا»، داعياً إلى اتخاذ «جميع التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان حسن تنزيلها». وأكّد ضرورة السعي إلى فهم القوانين «نصّاً وروحاً» حتى يتم تطبيق مقتضياتها على نحو سليم ومتّسق، مشدداً في الوقت نفسه على أن التكوين المستمر يظل قناة أساسية لتمكين القضاة من الكفاءات القانونية اللازمة للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظارهم.
من جهته، جدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى اليرتاوي، تأكيد عزم النيابة العامة على «إعداد برنامج لمواكبة وضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الجديدة»، مبرزاً أن إنجاح هذه المرحلة يتطلّب «استيعاب روح المشرّع وفلسفته»، والتغلّب على الإشكاليات المفاهيمية والإجرائية التي قد تعترض التفعيل العملي للنصوص الجنائية المعدّلة.
وتوقفت المناقشات عند أهمية المضي قدماً في تحديث منظومة العدالة من خلال تحسين إجراءات التقاضي، وتسريع المساطر، وتعزيز الضمانات الحقوقية للمتقاضين، فضلاً عن تطوير آليات التواصل المؤسساتي بما يعكس انشغالات العدالة الجنائية ويستجيب لانتظارات المجتمع، لا سيما في ما يتصل بحماية الضحايا وصيانة الحقوق والحريات.
واعتبر المنظمون أن هذه الندوة تعكس حرص الجهاز القضائي على إشراك مختلف المتدخلين في صياغة رؤية مشتركة حول الإصلاحات القانونية المقبلة، بما يعزّز قيم الشفافية والنجاعة وجودة الأحكام، ويجعل من هذا الموعد العلمي منصة متجددة لإثراء النقاش القانوني وتبادل التجارب والممارسات الفضلى داخل الحقل القضائي.
