مطالب برلمانية بفتح تحقيق عاجل في ارتفاع أسعار السكن الاقتصادي وضبط ممارسات “النوار”

زوجال قاسم

وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت من خلاله إلى فتح تحقيق مستعجل بشأن الارتفاع المسجّل في أسعار السكن الاقتصادي بعد الإعلان عن برنامج الدعم المباشر للسكن.

وأفادت التامني أن عدداً من المشاريع السكنية بمناطق القنيطرة وعين عتيق وتمارة شهدت زيادات “مهولة وغير مبررة”، حيث انتقلت أسعار وحدات كانت ضمن فئة السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى ما يفوق 45 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن بعض الزيادات بلغت الضعف دون وجود مبررات تقنية أو مالية، وفي بعض الحالات مقابل تحسينات تجميلية محدودة فقط.

وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الارتفاع ترافق، وفق الشهادات الواردة، مع مؤشرات ضعف في جودة البناء، إذ تم تسجيل عيوب خطيرة في عدد من الشقق بعد مدة قصيرة من الاستعمال، بما لا ينسجم مع المعايير القانونية للسكن اللائق ودفاتر التحملات المعتمدة.

وسجّلت التامني أن جزءاً من الدعم العمومي الموجه للأسر انتقل فعلياً إلى بعض المنعشين العقاريين عبر رفع الأسعار، مما يهدد بتقويض الفلسفة الاجتماعية للبرنامج، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، مشيرة، إلى تواتر شكايات بشأن مطالبة بعض المنعشين بما يسمى “النوار”، في مخالفة صريحة للقانون وحقوق المواطنين.

وطالبت النائبة الوزارة بالكشف عن التدابير المستعجلة لضبط المضاربات العقارية ومراجعة آليات الدعم لضمان توجيهه إلى مستحقيه الفعليين، إضافة إلى تعزيز مراقبة الأسعار واحترام الأسعار المرجعية المعلنة قبل دخول البرنامج حيّز التنفيذ.

كما دعت إلى تفعيل آليات صارمة لمراقبة جودة البناء واحترام دفاتر التحملات، بما يضمن حماية المستفيدين من السكن الاقتصادي والمتوسط، ووضع حد لممارسات الغش والتحايل التي تمس أمن السكن وكرامة المواطنات والمواطنين.