بعد التصويت على دمج “كنوبس”.. حموني يطالب برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

حسين العياشي

يخيّم توتر واضح على أوساط موظفي الدولة، منذ المصادقة على القانون القاضي بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، إذ ارتفعت منسوب التخوفات من أن يشكل هذا القرار مدخلاً لضرب مكتسباتهم، والعودة بالتغطية الصحية إلى مستوى لا يتجاوز “التأمين الأساسي” بعد سنوات من تراكم بعض الامتيازات والتحسينات.

هذه الأجواء المتوجسة دفعت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى مراسلة رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، ملتمساً إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إصدار رأي استشاري بشأنه، على اعتبار أن النص يتضمن مقتضيات تتقاطع بشكل مباشر مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية.

ويستند حموني في تحركه هذا إلى ما وصفه بالتخوفات المشروعة من احتمال المساس، مستقبلاً، بحقوق ومكتسبات فئة الموظفين والمستخدمين، سواء في ما يتعلق بجودة الخدمات الصحية أو بسلم التعويضات، محذراً في الآن ذاته من أي تراجع عن مبدأ العدالة في التغطية الصحية بين مختلف الفئات، خاصة في ظل غياب ضمانات قانونية واضحة وكافية تكفل صون تلك المكتسبات الاجتماعية وعدم الانزلاق نحو منظومة أقل إنصافاً.

وقد برزت هذه الهواجس بشكل أوضح خلال جلسة التصويت على مشروع القانون في مجلس المستشارين، حيث لوحظ أن عدداً من المركزيات النقابية اختارت الاصطفاف إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية للتصويت لصالح دمج الصندوقين، في خطوة قرأها البعض باعتبارها تفويضاً ضمنياً للعملية مع التعويل على الوعود المعلنة بعدم المساس بحقوق المنخرطين.

في المقابل، يحرص مسؤولو الصندوق على طمأنة القلقين، مؤكدين أن الأمر يتعلق أساساً بإدماج على مستوى التدبير والتسيير التقني والإداري، دون المساس بجوهر الحقوق، وأن مكتسبات موظفي الدولة ستظل قائمة كما كانت، مع التعهد بالحفاظ على نفس مستويات التغطية والخدمات. غير أن جزءاً واسعاً من المعنيين لا يزال يترقب باحثاً عن ضمانات أكثر صلابة، قانونية ومؤسساتية، تحول دون أن يتحول هذا الإدماج، على المدى المتوسط أو البعيد، إلى نقطة بداية لتقليص ما راكموه من حقوق اجتماعية وصحية.